1- عدم تنظیم سند رسمی به دلیلتأخیر در صدور پایان کار2- اعاده دادرسی به دلیل مغایرت رأی تجدیدنظر با رأی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - در دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی به دلیل تاخیر در تنظیم سند، دفاع فروشنده در منتسب کردن این تاخیر به خودداری شهرداری از صدور پایان کار به جهت تخلفات ساختمانی، مسموع نیست. زیرا اقدامات شهرداری قوه قاهره تلقی نمی شود بلکه تخلف و قصور خودِ فروشنده در اخذ مجوزهای قانونی لازم منجر به این نتیجه شده است 2 - درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدیدنظر، به دلیل مغایرت این رای با رای صادره از دیوان عدالت اداری، پذیرفته نیست. زیرا مغایرت میان دو رای صادره از یک مرجع وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. وفایی باوکالت اقای ع. ر. یی آیسک به طرفیت خواندگان به اسامی. آقای م. س. فرزند م. 2 . آقای م. ف.د. فرزند ر. 3 . آقای ح. ن. فرزند م. 4 . آقای م. س. فرزند غ. 5 . خانم ف. ع.م.الف. فرزند ق. 6 . خانم ف. م.د. فرزند الف.ح. 7 . آقای ت. الف. فرزند پ. 8 . آقای الف. الف. فرزند پ. 9 . خانم ژ. م. فرزند ع. 10 . آقای م. م.ف. فرزند م. با وکالت آقای ب. ج. به خواسته الزام به اخذ پایان کاروتفکیکی والزام به تنظیم سندرسمی مقوم به مبلغ 51000000 ریال ومطالبه خسارت قرار دادی ازتاریخ 93/6/1 لغایت صدور حکم ازقرارروزانه مبلغ 2000000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی ؛ به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل یک واحد آپارتمان را ازآقای م.ف. خریداری کرده وبین شرکا اختلاف ایجاد شده وازتنظیم سند خودداری مینمایند.مقرربوده که در تاریخ 93/6/1 سند رسمی تنظیم شودولی تاکنون به تعهد مزبورعمل نشده وضمن عقد مقررشده که متخلف مبلغ فوق را به عنوان خسارت پرداخت نماید تقاضای صدور حکم را دارد.وکیل آقای م.ف. دفاعا اعلام داشته که موکل ملکی را فروخته ولی مالکین اصول اسناد خود را ازموکل دریافت کرده اند وعلیرغم موافقت شهرداری با احداث طبقه ششم بعدها معترض این موضوع شده اندوبه این دلیل ازصدورپایان کارساختمانی خودداری شده وموکل قدرتی برای ادامه کارنداشته است.اقای م. فاضل نیزاعلام داشته که جزء مالکین مشاعی میباشدوخریداری ملک درطبقه ششم را قبول ندارد واین طبقه مجوزتخریب دارد.وبه دلیل عدم صدورپایان کارامکان اخذ سندرسمی وجود ندارد.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده ؛اولا در خصوص خواسته اخذپایان کاروتفکیکی وتنظیم سندرسمی ؛نظربه اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 43949 مورخ 94/7/10 اشخاص دیگری غیرازخواندگان مالک رسمی ملک مورد نزاع میباشند ونظربه اینکه درراستای حق دفاع مالکان واشخاص ذینفع ضرورت داشته که کلیه مالکین طرف دعوی قرارگیرند واین مهم دردادخواست فوق مغفول مانده است لذا اجابت درخواست به هیات حاضرمقدورنبوده قرارعدم استماع دعوی راصادر و اعلام مینماید.ثانیادر خصوص مطالبه خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد؛نظربه اینکه اصالت واعتبار سند عادی ابرازی ازسوی وکیل خوانده مورد تعرض قرارنگرفته ونظربه اینکه مطابق ماده 4 قرارداد مزبورآقای م.ف. متعهد شده که نسبت به تحویل مبیع در تاریخ 92/4/2 وتنظیم سندرسمی در تاریخ 91/11/6 اقدام نماید ونظربه اینکه وکیل خوانده عدم ایفاء تعهد ازسوی موکل خود را قبول نموده لیکن خلف وعده را منتسب به عمل دیگری دانسته است ونظربه اینکه این مطلب رافع مسئولیت قراردادی خوانده فوق نمی‌باشد زیرا نامبرده با علم واطلاع به عدم مالکیت رسمی خود مبادرت به تنظیم مبایعه نامه مزبورنموده وازطرفی ارتکاب تخلف ساختمانی وعدم صدورپایان کارنیزموجب رفع مسئولیت ناشی ازقرارداد نمی گرددزیرا به لحاظ تخطی ازمقررات شهرسازی وشهرداری عرفا تخلف منتسب به خوانده می‌باشد وبا توجه به اینکه عدم ایفاء تعهد ؛تقصیرقراردادی محسوب می‌گردد ونظربه اینکه دلیلی دال بردخالت عامل خارجی غیرقابل پیش بینی خارج ازحیطه اختیار خوانده ارائه نشده وازاینرو وبا توجه به اینکه در ماده 6 قرارداد مقررشده به ازای هرروزتاخیرمبلغ 2000000 ریال تادیه شود لذا دعوی مطروحه را محمول برصحت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای م. م.ف. را به پرداخت خسارت قراردادی ازتاریخ 93/6/1 لغایت صدور حکم ازقرارروزانه 2000000 ریال مجموعا به مبلغ 958000000 ریال ونیزپرداخت مبلغ 29117529 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 300000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/17

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت آقای م. و. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن مشارالیه به پرداخت مبلغ 958000000 ریال به عنوان خسارت قراردادی و پرداخت حق الوکاله هزینه دادرسی محکوم شده است وارد و موجه نیست زیرا حسب قرارداد عادی مورخ 91/11/9 به شماره 5654051 متعهد به تحویل یک واحدآپارتمان احداثی به تجدیدنظرخوانده و انتقال سند رسمی از تاریخ 92/8/1 بوده در صورتی که حسب محتویات پرونده و اقرار تجدیدنظرخواه درلایحه تجدیدنظرخواهی به علت تخلفات ساختمانی شهرداری از صدور پایان کار ساختمانی ممانعت نموده و کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به قلع وقمع طبقه ششم که آپارتمان متنازع فیه در آن طبقه است صادر شده است و توجه به این موضوع که اقدامات شهرداری قوه قاهره نبوده بلکه تخلف و قصور تجدیدنظرخواه در اخذ مجوز قانونی منجر به این نتیجه شده است از طرف دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلائل ومدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تایید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رسول امیری - علی مداح

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/14

رای دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م. م.ف. به طرفیت آقای م. وفایی نسبت به دادنامه شماره --- - 1395/08/17 این دادگاه که متضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه وتایید دادنامه شماره --- - 1394/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای اخیر هم مشعراست برمحکومیت وی به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه وهشت میلیون وهشتصدهزارریال خسارت قراردادی و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی با توجه به اینکه مستدعی اعاده دادرسی باارائه تصویر دادنامه شماره --- - 1395/05/17 شعبه --- دیوان عدالت اداری به عنوان سند مکتوم درخواست اعاده دادرسی خودرامنطبق با بندهای 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است وجهت اثبات رعایت مهلت اعاده دادرسی گواهی وکیل خودآقای علی اکبر شاه ن. کرباسرائی رامبنی براینکه پس ازتسویه امورمالی موضوع حق الوکاله دادنامه یادشده رادر تاریخ 1395/10/29 به ایشان تحویل داده اندپیوست دادخواست است بنابه مراتب فوق درخواست اعاده دادرسی منطبق با مقررات قانونی نیست زیرا اولا:دادنامه دیوان عدالت اداری سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست دلیل تحصیل ظرف بیست روز هم ارائه نشده است ثانیا:رای شماره --- - 1395/05/17 شعبه --- دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه از مرجع رسیدگی غیر از این دادگاه صادرشده است مشمول بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی را صادرمینماید رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رسول امیری - علی مداح

منبع
برچسب‌ها