هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9703409 شماره دادنامه: 9909970906010045 تاریخ: 27/2/99
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 9/2/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 تصویب کرد:
ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد (%45) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» با وجود حکم فوق، به سادگی می‌توان دریافت که شرط مذکور رعایت نشده و افزایش درصد یادشده به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی میباشد. برای نمونه، اگر اولین ارزش معاملاتی دفترچه، یعنی بلوک 01-1 را که در صفحه 3 دفترچه ارزش معاملاتی سال 95، برای املاک مسکونی1.480.000 ریال در هر متر مربع ذکر شده در نظر بگیریم، ارزش اداری املاک این بلوک براساس ضریب 2/1 در جدول صفحه (ل) دفترچه برابر با 1.776.000 و ارزش تجاری املاک این بلوک براساس ضریب 5/1 همان جدول، برابر با 2.220.000 ریال خواهد بود. حال اگر این مبالغ را ضرب در ضریب 85% مصوب هیات محترم وزیران برای ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 96 کنیم، به مبالغ 1.258.000 ریال برای املاک مسکونی، 1.509.600 ریال برای املاک اداری و 1.887.000 ریال برای املاک تجاری خواهیم رسید. حال اگر به ارزش معاملاتی همین بلوک 01-1 در صفحه 3 دفترچه ارزش معاملاتی سال 96 رجوع کنیم، می‌بینیم ارزش معاملاتی برای املاک مسکونی 3.050.000 ریال در هر متر مربع، 5.090.000 ریال برای املاک اداری و 6.410.000 ریال برای املاک تجاری است که اگر این مبالغ را ضرب در ضریب 45% مصوبه مورد اعتراضِ این لایحه کنیم، به مبالغ 1.372.500 ریال برای املاک مسکونی، 2.290.500 ریال برای املاک اداری و 2.884.500 ریال برای املاک تجاری به عنوان ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده 64 در سال 97 خواهیم رسید که به ترتیب دارای افزایشهایی به میزان 9% برای املاک مسکونی، 52% برای املاک اداری و 53% برای املاک تجاری می‌باشند که در خصوص املاک اداری و تجاری، قطعاً بیش از هر نرخ تورمی و بالطبع برخلاف شرط مندرج در تبصره (3) ماده 64 خواهد بود. نرخ تورم سنوات مربوطه که از سایت بانک مرکزی اخذ شده، جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد و بر این اساس، درخواست ابطال تصویب‌نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت آن با تبصره (3) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 60880/38439 مورخ 16/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
به موجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده که: «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی»
همچنین براساس تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره 3 ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. مضافاً اینکه به موجب ماده 64 قانون مزبور، ملاک تعیین ارزش معاملاتی میانگین قیمتهای روز منطقه برای سنوات بعد با احتساب دو درصد افزایش است و در نتیجه، اعمال درصدهای تعیین شده نسبت به سنوات قبل کمتر از نرخ تورم میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره 3 ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و کمیسیون مزبور موظّف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره 3 ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفاً ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری