تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی از شمول بند های ماده 25 قانون ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
آقایان م. خ.الف. فرزند خ. و م. ع. د. فرزند ر. ساکنان تبریز دادخواستی طرفیت شهرداری.... به خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی سند شماره...و صدور دستور توقف اجرا به دادگستری تبریز تقدیم نموده‌اند و توضیح داده‌اند که شکایت شهرداری از بابت قرارداد شماره....در مورد جایگاه سیانجی... به موجب رای شماره --- - 1393/02/09 شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز غیر وارد تشخیص داده شده و رد گردیده و رای قطعیت یافته است و شهرداری بدون توجه به رای صادره سند مربوط به ضمانت آن قرارداد را به اجرا گذاشته و هیچگونه اطلاع‌رسانی به اینجانبان نشده است و سند مستقیما به اجرا گذاشته شده است. پرونده به شعبه سی و سوم دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع و رای شماره --- - 1393/10/08 در مورد توقیف عملیات اجرایی صادر شده است و متعاقبا دادگاه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه به موجب رای شماره --- - 1393/12/09 در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت شهرداری دائر بر صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی نسبت به سند شماره..... مستندا به ماده 25 قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت تبریز صادر نموده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
نظر به اینکه هیچ یک از بندهای ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک که مورد استناد شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تبریز در صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9309974307300396 - 1393/12/09 قرار گرفته ارتباطی به اجرای اسناد رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرایی مربوط به آن ندارد و دادگاه نیز به هیچ یک از بندهای ماده مذکور اشاره‌ای نکرده است و با توجه به اینکه اعتراض خواهان‌ها ناظر به دستور صدور اجراییه بوده و خواستار ابطال عملیات اجرایی گردیده‌اند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد لذا به عدم تایید قرار عدم صلاحیت صادره مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی