صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
احتساب بیمه عمر جزء ماترک و نحوه تقسیم آن
پرسش
1- در صورتیکه پس از فوت محکوم علیه مبلغی تحت عنوان بیمه عمر یا تأمین آتیه از محل شرکت بیمه گذار می بایست پرداخت گردد، ماهیت حقوقی وجوه مذکور تحت چه عنوانی قابل پیگیری و وصول می‌باشد؟ آیا جزء ماترک متوفی است؟
2- در صورتیکه ماهیت حقوقی غیر از ماترک مدنظر باشد نحوه ی پرداخت آن به بازماندگان متوفی یا طلبکاران به چه نحو است؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ بیمه عمر ماترک محسوب نمی شود؛ زیرا ترکه بر دارایی حین الفوت متوفی اطلاق می‌شود و منظور دارایی است که متوفی در زمان حیات خود تحت سلطه و اختیار خود داشته و آن را ترک نموده، در حالیکه در بیمه عمر، بیمه گذار با پرداخت مبالغی به صورت اقساط، بیمه گر را متعهد می کند تا پس از فوت خود، مبلغ معینی را به شخص یا اشخاص ذی نفع (اعم از ورثه متوفی و غیره) بپردازد؛ بنابراین بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث و معلق به فوت بیمه گذار است و از لحاظ ماهیت حقوقی می‌تواند بنا به وحدت ملاک ماده 768 قانون مدنی، عقد صلح تلقی شود.
ثانیاً؛ هر چند طبق ماده 24 قانون بیمه که مقرر داشته بیمه عمر به وراث قانونی پرداخت می‌شود، اما عنوان و ماهیت حقوقی ماترک را ندارد و در صورت تعدد افراد ذی نفع و عدم تعیین میزان استحقاق هر یک از مبالغ بیمه عمر، به نسبت مساوی بین آنان تقسیم می‌گردد، مگر اینکه متوفی به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
نظر اکثریت
با توجه به قرارداد موجود مابین متوفی وشرکت بیمه، حق بیمه مذکور ماهیتی خارج از ماترک متوفی داشته و در صورتیکه متوفی در زمان حیات نحوه ی پرداخت به شخص ثالث را معین نموده باشد مطابق نظر بیمه گذار اقدام می‌گردد. درغیر اینصورت مابین ورثه به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد و مبنای آن هم قاعده ی ترجیح بلا مرجح می‌باشد که بدان معناست که در امر متساوی از جمیع جهات بدون مبدا فاعلی بر دیگری رجحان نمی یابد و ماده 24 قانون بیمه هم صرفاً معین نموده به ورثه پرداخت گردد و نحوه ی تقسیم را معین ننموده که اقتضای رجوع به اصل و اطلاق بر تقسیم به صورت مساوی مابین اشخاص دلالت دارد و با توجه به اینکه قرارداد مذکور حق بیمه را نهاد مستقل تلقی و ماهیتی خارج از ماترک دارد و مبنای تقسیم بر مبنای ارث صرفاً نسبت به ماترک جاریست؛ لذا حق بیمه مذکور در صورت عدم تعیین از سوی متوفی در قرارداد بیمه به ورثه به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.
نظر اقلیت
موضوع از دو منظر قابل بررسی می‌باشد:
الف) در صورتیکه در قرارداد مابین متوفی و شرکت بیمه در زمان حیات متوفی، نحوه ی پرداخت حق بیمه معین شده باشد، حتی پس از فوت، آن قرارداد معتبر و مفاد آن لازم الاجراست و حق بیمه مذکور جزء ماترک متوفی تلقی نمی گردد.
ب) در صورتیکه در قرارداد مذکور نحوه ی پرداخت به اشخاص ثالث و اسامی اشخاص ثالث معین نگردیده باشد، پس از فوت متوفی ماهیت قرارداد از تعهد به نفع شخص ثالث تغییر یافته و جزء ماترک متوفی تلقی می‌شود؛ چون به اعتبار مورث به وراث منتقل می‌گردد، کما اینکه مفاد ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 نیز در این شرایط آن را متعلق به ورثه تلقی نموده و اصولاً پس از فوت اشخاص، اموال و حقوق مالی آن ها به ورثه منتقل می‌گردد و این مفهومی خارج از ماترک متوفی نداشته و در تقسیم مابین ورثه معیاری به جز تقسیم بر مبنای سهم الارث جاری نمی‌باشد؛ لذا نحوه ی تقسیم حق بیمه پس از فوت و در شرایط مذکور مطابق و بر مبنای سهم الارث ورثه می‌باشد.
نظر ابرازی
با توجه به قرارداد موجود مابین متوفی و شرکت بیمه، حق بیمه مذکور ماهیتی خارج از ماترک متوفی داشته، در صورتیکه متوفی در زمان حیات نحوه ی پرداخت به شخص ثالث را معین نموده باشد مطابق نظر بیمه گذار اقدام می‌گردد. در غیر اینصورت مابین ورثه به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد و مبنای آن هم قاعده ی ترجیح بلا مرجح می‌باشد که بدان معناست که در امر متساوی از جمیع جهات بدون مبدا فاعلی بر دیگری رجحان نمی یابد و ماده 24 قانون بیمه هم صرفاً معین نموده به ورثه پرداخت گردد و نحوه ی تقسیم را معین ننموده که اقتضای رجوع به اصل و اطلاق بر تقسیم به صورت مساوی مابین اشخاص دلالت دارد و با توجه به اینکه قرارداد مذکور حق بیمه را نهاد مستقل تلقی و ماهیتی خارج از ماترک دارد و مبنای تقسیم بر مبنای ارث صرفاً نسبت به ماترک جاریست؛ لذا حق بیمه مذکور در صورت عدم تعیین از سوی متوفی در قرارداد بیمه به ورثه به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.