شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی مشکین دشت به خواسته
ابطال بند 5 عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
5- ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری
برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در محدوده شهر برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر نسب به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
در فرمول فوق kPS
K= همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف می‌باشد.
S= مساحت زمین مورد نظر
P= قیمت منطقه بندی زمین
ضریب K برای الحاق از حریم به حوزه خدماتی 25 درصد برابر قیمت روز کارشناسی و تجاری 70، اداری و انتظامی 21، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری 19، حمل و نقل و انبار 15، تاسیسات و تجهیزات شهری 10، آموزشی، فضای سبز، مذهبی 2، بهداشتی - درمانی، ورزشی 5/4 و غیره 5/5 تعریف شده است و بناهای تجاری و اداری در زیر زمین و طبقات 50% محاسبه می‌گردد. (انباری و نیم طبقه تجاری 4/1 فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد)
تبصره 1: عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری تجاری در معابر مشکین دشت (فقط برای محدوده شهر تسری دارد)
تبصره 2: عوارض ناشی از تغییر کاربری از املاکی که در کمیسیون ماده 5 مطرح گردیده اند می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره های 2159-21/12/97 و 1958-1/12/91 و 153-30/2/92 راجع به اخذ ارزش افزوده ناشی از ورود به محدوده
ماده 101 قانون شهرداریها و آراء هیات عمومی به شماره های 1294-22/12/96 و 1086-10/9/94 و 275-16/5/91 و 627-20/9/91 در رابطه با اخذ 25% قیمت روز کارشناسی کلیه املاکی که بدون هماهنگی شهرداری تفکیک و 10% املاک و اراضی که از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت کرده اند. آراء هیات عمومی به شماره های 1818-6/11/93 و 4 مورخ 2/2/91 و 717-11/10/91 و 247-2/5/91 در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
مغایرت اخذ عوارض فضای سبز با قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری و آراء هیات عمومی به شماره های 746-9/9/96 و 101-3/2/98 و خارج از حدود اختیارات
مغایرت مصوبه اخذ عوارض حذف پارکینگ با تبصره 5 ماده صد و آراء متعدد هیات عمومی به شماره های 321 الی 326 مورخ 12/8/95 و 573 مورخ 14/6/96
آراء هیات عمومی به شماره های 1151-10/11/96 و 667-18/7/96 و 1066-5/10/96 نسبت به اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی (درخواست اعمال ماده 92 مورد موافقت مشاور ریاست محترم دیوان واقع نشده است.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورا علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ 12/11/98 پاسخی ارسال نکرده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 5 عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری