مسئولیت شهرداری در فرض قصور پیمانکار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مسئولیت عملیات عمرانی در سطح شهر، با شهرداری است و واگذاری عملیات به شرکت های پیمانکار، موجب سلب مسئولیت از شهرداری نمی شود؛ بنابراین در صورت ورود خسارت به علتِ قصور پیمانکار، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ح. م. به طرفیت خوانده بر اساس دادخواست تقدیمی مطالبه مبلغ 334 . 206 . 000 ریال با انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه توضیحا شرکت سهامی بیمه خسارات حاصله را در وجه بیمه گذار به استناد بیمه نامه مستند دعوی پرداخت نموده تقاضای اعمال ماده 30 به قائم مقامی از بیمه گذار مطالبه نموده است قطع نظر از اینکه نماینده حقوقی شهرداری در جلسه دادرسی قرارداد پیمانکاری شهرداری را ارائه نکرده و نامعلوم است در محل حادثه وظایف عمرانی به پیمانکار واگذار گردیده یا خیر و شروط قراردادی آنان چگونه است دفاعیات موجه و موثر نمی‌باشد سپردن عملیات عمرانی و خدماتی از سوی شهرداریها به شرکتهای خصوصی موجب سلب مسئولیت خوانده نمی‌باشد شهرداری متولی امور شهری است و مسئول پاسخگویی دعاوی شهروندان و در صورت صدور حکم قطعی در فرض وجود قرارداد مستقیما به طرف قراردادی خود مراجعه خواهد نمود بنا به مراتب فوق ملاحظه دادخواست کروکی افسران کاردان فنی که از ایراد و اعتراض مصون مانده به میزان تقصیر 50 درصد و حواله پرداخت شرکت بیمه و بیمه نامه 1391/12/06 خواسته خواهان را ثابت تشخیص مستندا به ماده 30 قانون بیمه و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 334 . 206 . 000 ریال بابت خسارات و تاخیر تادیه از 1394/02/17 تا پرداخت بر اساس شاخص اعلامی تا زمان اجرا و کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله در حق خواهان صادر می‌گردد رای حضوری ظرف مدت 20 روز از ابلاغ اقبل تجدید نظر خواهی است.

قاضی مامور به خدمت شعبه --- دادگاه عمومی تهران

محمد متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه.....تهران با نمایندگی ش. ش. و ن. ب. به طرفیت شرکت سهامی بیمه..... نسبت به دادنامه --- - 1394/03/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 334206000 ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده به سواری استیشن تویوتا اف جی کروز با شماره انتظامی........ موضوع بیمه نامه..... و پرداخت خسار تاخیر تادیه از تاریخ 1394/02/17 تا زمان پرداخت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه به نحوی نسیت که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلائل موجود در پرونده حکایت نماید و جها درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نقض آن نمی‌باشد چون مسئول عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و اعطایی عملیات به شرکت های پیمان کار سلب مسئولیت از شهرداری نمی نماید و اگر کوتاهی از سوی پیمانکار در امور مربوطه صورت گیرد طبق مقررات شهرداری پاسخگو خواهد بود نظر به مراتب و اینکه دادگاه بدوی براساس دلائل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌گردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها