رای شماره 847 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/9802513 شماره دادنامه: 9909970906010847 تاریخ: 31/6/99

شاکی: شرکت خدماتی، اداری، پشتیبانی و فنی مهندسی سلامت گلستان

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره 52160 مورخ 31/4/1385 و 61429 مورخ 19/7/1383 و نامه شماره 53389/و/م مورخ 14/8/1397

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل و نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 52160 مورخ 31/4/1395 علی الخصوص ماده 10 آن مبنی بر اینکه، "در صورتی که کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکاری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد، کارفرما و پیمانکار با هماهنگی اداره کل نظارت بر نظامهای جبرات خدمت می‌بایست در پرداخت مزد به کارگران پیمانکار و در مدت قرارداد کار آنان به جای جدول موضوع ماده 9، جدول مزد طرح مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند مشروط بر آنکه مزد شغل های تعیین شده برای کارگران مزبور کمتر از مزد شغل های جدول موضوع ماده 9 نباشد. در غیر این صورت همان جدول مزد موضوع ماده 9 ملاک خواهد بود." و نیز ابطال دستورالعمل 61429 مورخ 31/4/1385 علی الخصوص تبصره 1 ماده 4 آن که مقرر نموده: "در صورتی که کارفرما دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد، رعایت جدول مزد طرح مزبور برای کارگران پیمانکار نیز الزامی است،..." و نیز ابطال نامه شماره 53389/و/م مورخ 14/8/97 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را به مشاور وزیر را خواسته است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه موارد خلاف قانون دستورالعمل های مشابه به تایید دیوان عدالت اداری رسیده است که بر خلاف مواد 2 و 12، 49 و 50 قانون کار بوده که دارای تعاریف خاص در مورد کارگر، کارفرما می‌باشد. مطابق دستورالعمل ها، کارگران چه زیر مجموعه پیمانکار باشند یا مستقیماً با کارفرمای پیمانکار قرارداد داشته باشند اگر در کارگاه مشغول باشند و کار مشابه داشته باشند باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمای کارگران پیمانکار استفاده شود و پیمانکار باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما استفاده نماید و بر همان اساس حقوق پرداخت نماید که بر خلاف مفاد مواد قانون مذکور می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ شکایت و ضمائم آن، مطابق رویه معمول آن وزارت در این اواخر از ارسال پاسخ خودداری نموده است. پرونده شماره ه ع/9802513 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 52160 (مورخ 31/4/1385)، دستورالعمل 61429 (مورخ 19/7/1383) و نامه شماره 53389/و/م (مورخ 14/8/1397) مصوب معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 24/6/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

نظر به اینکه: اولاً تبصره 1 ماده 49 قانون کار (مصوب 29/8/1369)، تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه ها را در صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته است. اصطلاح «وزارت» صرفاً ظهور در «وزیر» ندارد و معاونین وزیر نیز می‌توانند در حدود صلاحیت خود اقدام به صدور دستورالعمل و آیین‌نامه نمایند. علیهذا دستورالعمل شماره 52160 (مورخ 31/4/1385)، دستورالعمل 61429 (مورخ 19/7/1383) و نامه شماره 53389/و/م (مورخ 14/8/1397) که توسط معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصدار یافته است، خارج از حدود صلاحیت وی تشخیص نمی گردد. ثانیاً مصوبات مورد شکایت، در راستای رفع تبعیضات ناروا و به منظور تحقق مزد مساوی برای کار مساوی بوده و مطابق با اصول 3 (بند 9) و 19 قانون اساسی و ماده 38 قانون کار می‌باشد. علاوه بر این مفید این معناست که مزد کارگران نباید از حداقل موارد مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر باشند و پرداخت مزد بیش از آن مقدار بلامانع است. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 52160 (مورخ 31/4/1385)، دستورالعمل 61429 (مورخ 19/7/1383) و نامه شماره 53389/و/م (مورخ 14/8/1397) مصوب معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آراء خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها