رای شماره 8 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901365

شماره دادنامه: 140009970906010008

تاریخ: 16/1/1400

شاکی: بانک اقتصاد نوین با وکالت آقای حسین فتحی و مدیریت آقای علیرضا بلگوری و آقای مسعود آذر

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 1132 عوارض مصوب 97 به عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) و هزینه های خدمات شهری محل

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه 1132 عوارض مصوب 97 به عنوان بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانکها) و هزینه های خدمات شهری محل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شماره تعرفه: 1132، عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1- عوارض فعالان در سال 1398 برای درجه یک با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1397 به صورت ماهیانه می‌باشد.

2- درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض درجه یک سال 1398

3- درجه دو بر مبناء 90% عوارض درجه یک سال 1398

4- درجه سه بر مبناء 85% عوارض درجه یک سال 1398

5- درجه چهار بر مبناء 65% عوارض درجه یک سال 1398

6- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیلی تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.

ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... می‌باشد، مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشد.

تبصره 2: این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 3: پرداخت این تعرفه با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

تبصره 4: دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

تبصره 5: چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی گفت مصوبات زمینه محکومیت بانک بپرداخت مبلغ 000/600/91 ریال وفق رای شماره 36 مورخ 4/5/99 کمیسیون ماده 77 را فراهم نموده که 1- مطابق اصل 51 قانون اساسی و 37 قانون محاسبات عمومی کشور 2- بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 3- براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- ماده 52 قانون مذکور 5- بانک ها در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و فعالیت آنها به صورت گسترده و ملی است نه محلی 6- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 724 الی 759 مورخ 11/10/91 و 362 مورخ 26/5/92 و 321 الی 326 مورخ 12/5/95 و 221 مورخ 26/4/91 و 344 مورخ 21/4/88 و....... در رابطه با ابطال عوارضی حق کسب و پیشه مصوبه را غیر قانونی اعلام نموده و درخواست ابطال آن را کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری کاشان به موجب لایحه شماره 19763/16 مورخ 24/8/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: درخواست ابطال رای کمیسیون ماده 77 مادام که مصوبه مورد استنادی ابطال نگردد بلاوجه است طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی و بند 26 ماده مذکور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و آراء شماره 476 الی 479 مورخ 13/3/99 و 350 الی 353 مورخ 1/3/97 و 355 مورخ 1/3/97 و 1240 مورخ 8/12/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 3 قانون تجارت مصوبه فاقد ایراد قانونی است و لذا رد شکایت را خواسته است. شورای اسلامی شهر نیز طبق لایحه شماره 3388/7 مورخ 31/8/99 مستنداً به موارد اعلامی شهرداری رد شکایت را خواسته.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که: ادعای خلاف شرع نشده و حسب نظریه 21/9/99 مشاور محترم ریاست معظم دیوان موضوع با آراء استنادی قابل انطباق نبوده و شکایت و مصوبه قابل اعمال ماده 92 تشخیص نگردیده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (1132) تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیرمشمول قانون نظام صنفی)، ماهیانه به استثناء تبصره پنج از تعرفه سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها