هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804438 شماره دادنامه:9909970906011209 تاریخ: 17/9/99
شاکی: موسسه اعتباری نور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 2 و 3 ماده 19 مصوبه شماره 14/15408 مورخ 6/9/98 عوارض بانک‌ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال ردیف های 2 و 3 ماده 19 مصوبه شماره 14/15408 مورخ 6/9/98 عوارض بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
19- نام عوارض: عوارض بانک ها
ردیف
عنوان عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
2
عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبلغ 000/500 ریال
3
عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها
به ازای هر دستگاه ماهیانه 000/000/5 ریال
تبصره 1): S مساحت اعیانی می‌باشد.
تبصره 2): عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره 3): این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمان سرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.
تبصره 4): عوارض موضوع ردیف (3) خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 5): عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای شهر دلیجان بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری مبادرت به وضع عوارض مزبور نموده است. موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانک‌ها در استان های مختلف صادر شده است، از جمله دادنامه شماره 275 الی 293 مورخ 18/3/1394.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 1025/18/99 مورخ 16/05/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مطالبه شهرداری دلیجان از موسسه اعتباری نور جهت اخذ عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها اعلام می دارد: شهرداری دلیجان مطابق نامه های شماره 14198/14 مورخ 21/8/1398 و 15408/14 مورخ 6/9/1398 صرفا خواستار واریز عوارض سالیانه فعالیت خودپرداز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه مطابق ردیف 2 تعرفه شماره 19 تعرفه سال 1398 گردیده است. ثانیا کلیه عوارض محلی تعرفه شماره 19 مورد شکایت، مطابق موازین قانونی از جمله بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است. مطابق آراء متعدد هیات عمومی در موارد مشابه عوارض موصوف مغایر قانون تشخیص داده نشده است از جمله: دادنامه شماره 2663 مورخ 27/9/1398.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 2 و 3 از بند 19 تحت عنوان عوارض بانک ها تعرفه سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری