تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و با توجه به اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است، شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک مزبور وضع نکرده است.
در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1 - شورای شهر تهران 2 - شهرداری تهران 3 - کمیسیون ماده 77 شهرداری به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی به موجب دادنامه شماره --- الی 759 - 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‌ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر موثر در آن حوزه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجها به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستندا به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت، صرف‌نظر از عدم احراز فوریت امر، نظر به اینکه تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/04/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ 1387/12/30 لغایت 1391/12/30 و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/01/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساسا صنف تجاری محسوب نمی‌گردند ثانیا مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و بانک ملی از زمره بانکهای دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک مزبور وضع ننموده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به تجدیدنظرخواه بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی