صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعمال حقوق ممتاز نسبت به بدهکار ورشکسته
پرسش
آیا حق تقدم وصول طلب که در قوانین متفرقه‌ای مثل ماده 49 قانون تأمین اجتماعی و ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم و یا قانون کار و قانون مدنی پیش‌بینی شده در مورد بدهکار ورشکسته قابل اعمال است یا نه و به‌طور کلی، جمع مواد راجع به این امر با ماده 58 قانون تصفیه و امور ورشکستگی به چه نحو است؟
نظر هیئت عالی
سوال مطروحه، ظاهراً مربوط به وصول طلب طلبکاران از تاجر و ورشکسته است که به موجب قانون تأمین اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و یا قانون کار و یا قانون مدنی به عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته، با توجه به این‌که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1318 قانون خاص است و به موجب ماده 58 قانون مزبور، طلب طلبکاران حسب طبقات معینه در این ماده پرداخت می‌شود، به این بدهی تاجر ورشکسته که به موجب قوانین مطروحه در سوال به عهده تاجر ورشکسته گذاشته شده، در طبقه پنجم قرار خواهد گرفت و رأی وحدت رویه شماره 212 - 1350 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم موید این نظر است.
نظر اتفاقی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 3271 - 19/10/39 دیوان‌عالی کشور و رأی وحدت رویه قضایی شماره 212 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چون قانون تأمین اجتماعی و قانون مالیات‌های مستقیم و قانون کار و قانون مدنی، قوانین عام و مربوط به مدیون‌های عادی است، نمی‌تواند ناقض قانون اداره تصفیه که قانون خاص است، باشد.
قانون اداره تصفیه مربوط به مدیون ورشکسته است چون قائل شدن حق ممتازه و امتیاز برای بعضی از طلبکاران ورشکسته امری استثنایی و خلاف اصل تساوی بستانکاران است، باید تا قید صریح قانون نباشد از تسری آن به غیرطلبکاران مذکور در قانون اداره تصفیه خودداری کرد.
برعکس هرگاه در یکی از قوانین خاص، قید خاص ورشکستگی وجود داشته باشد، باید برای طلبکار حق ممتازه قائل شد، مانند بند (د) ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور. اگرچه رأی وحدت رویه شماره 212 مورخه 1350/7/00در مورد مطالبات دارایی صادر شده است، از آن‌جا که طلبکاران دیگر موضوع قانون تأمین اجتماعی و قانون مدنی و قانون کار، خصوصیت دیگری ندارند تا آنها را مشمول قاعده مندرج در رأی دیوان‌عالی (قرار دادن در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران) ندانیم، رأی مذکور در مورد آنها نیز لازم‌الرعایه است. بنابراین، در حال حاضر، بستانکاران با حق رجحان همان کسانی هستند که در ماده 58 قانون اداره تصفیه ذکر شده است، به جز در موارد خاصی که احتمالاً قانون دیگری به صراحت خلاف این امر را بیان کرده باشد.