صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار
پرسش
به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ تامین از مدعی اعسار که بعد از مهلت یک ماه مبادرت به تقدیم دعوی اعسار نماید، پیش بینی شده است و حسب مقرارت اعلامی در صورت پذیرش دعوی اعسار تامین منتفی است. حال در موردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر نماید آیا در این فرض تامین منتفی تلقی خواهد شد ؟ یا کفیل یا وثیقه گذار تکلیف به تسلیم محکوم علیه دارند ؟ چنانچه عقیده بر آن باشد که کفیل یا وثیقه گذار مکلف به تسلیم محکوم علیه باشند در صورتی که تسلیم محکوم علیه مقدور نباشد میزان مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به چه میزان است ؟ به میزان کل مبلغ مورد کفالت و یا وثیقه مسئولیت دارد یا به میزان مبلغ پیش قسط مسئولیت دارد ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/947 مورخ 95/4/26 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا ً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
نظر اکثریت
اعسار یا به صورت مطلق است یا به صورت نسبی. اعسار مطلق موضوع ماده 6 و اعسار نسبی که همان تقسیط می‌باشد، موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد در فرضی که دادگاه ضمن پذیرش اعسار و با تعیین اقساط، مبلغی به عنوان پیش قسط معین می‌نماید این امر دلالت بر آن دارد که دادگاه به میزان پیش قسط تعیین شده دعوی خواهان اعسار را رد نموده بنابراین کفیل و یا وثیقه گذار به میزانی که پیش قسط تعیین شده در صورت عدم معرفی محکوم علیه مسئولیت دارد و دادگاه می‌تواند به میزان پیش قسط تعیینی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام نماید که موید این استدلال نظریه مشورتی شماره 947/95/7 مورخه 95/4/26 می‌باشد با همین دیدگاه اعلامی مشاهده می‌گردد که برخی از شعب محاکم که در تعیین اقساط مبلغی را به عنوان پیش قسط تعیین می نمایند عقیده دارند که دعوی خواهان به اندازه مبلغ پیش قسط باید رد گردد چرا که معتقدند به اندازه پیش قسط تعیینی خواهان اعسار متمکن بوده و باید دعوی در این قسمت رد گردد.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام کرده در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند در هر حال وقتی دادگاه حکم به تقسیط با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط اقدام می‌نماید این امر دلالت بر ثبوت اعسار خواهان دعوی اعسار می‌باشد مفاد ماده 11 قانون مرقوم هم موید آن است که تعیین اقساط خود به منزله ثبوت اعسار می‌باشد. لهذا با عنایت به ثبوت اعسار، مسئولیت کفیل و وثیقه گذار کلاً منتفی می‌گردد و تعیین مسئولیت متناسب با پیش قسط برای کفیل یا وثیقه گذار با مقررات اعلامی مباینت دارد.