کلاسه پرونده: 300/80
شاکی:
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 12384/04/01 مورخ 9/3/1380 دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ رای: یکشنبه 19 آبان 1381
شماره دادنامه: 297
مقدمه: شکات طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در تمام مواردی که به موجب قوانین یا آیین‌نامه مستند به قانون ممنوعیتی برای مستخدم ایجاد شده است، ناظر به ساعات اداری و همزمان با آن است. لذا صدور بخشنامه‌هایی که منشاء قانونی نداشته باشد در حقیقت وضع قانونی تلقی و خارج از اختیارات رئیس دانشگاه و مخالف قانون اساسی است. چگونه است که اعضاء هیات علمی در این خصوص بدون اینکه الزام قانونی وجود داشته باشد نشانگر خلاف قانون بودن آن است و ریاست دانشگاه خواسته است با استفاده از مقررات عمومی جاری کشور به ویژه مقررات عمومی قانون مدنی، الزام قانونی ایجاد نماید.اعضاء هیات علمی که به علت شرایط خاص حرفه‌ای نیاز به حداکثر امنیت شغلی و روانی دارند با توجه به بخشنامه مورد نظر که در هر مقطعی از زمان در مورد هر گونه فعالیت انتفاعی که به هر صورتی دانشگاه از آن مطلع شود بلافاصله شغل خود را از دست داده و حق هیچگونه اعتراضی با باقی نگذاشته است دلسرد شده حال آنکه بر اساس اصل 22 قانون اساسی امنیت و مصونیت شغلی از حقوق اولیه هر فرد ایرانی است. همچنین این بخشنامه صراحتاً مخالف تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1363 هیات وزیران می‌باشد. با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی به موضوع را دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 477/6/117 مورخ 1380/09/21 اعلام داشته‌اند:بخشنامه مورد شکایت پس از بررسی‌ها و مطالعات گسترده کارشناسی و به منظور بالا بردن سطح علمی اعضای هیات علمی جوان و تشویق آنان به کارهای پژوهشی صادر شده است و در عین حال برای افزایش درآمد و تامین معاش آنان برخورداری از طرح کرانه پیش‌بینی گردیده است.اخذ تعهد موضوع بخشنامه از اعضای هیات علمی قراردادی هیچگونه اشکالی ندارد. زیرا استخدام آنان تابع قرارداد بین طرفین و مشمول ماده 10 قانون مدنی است که به موجب آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و هر کدام از طرفین می‌توانند از عقد قرارداد خودداری نمایند. قراردادی که منعقد می‌شود نه تنها مخالف صریح قانون نیست بلکه منطبق با مقررات خصوصاً تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی است.استناد به تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1363 درست نیست، زیرا اولاً این تبصره داشتن مطب را موکول به صدور پروانه تاسیس مطب با تشخیص عالی‌ترین مقام اجرایی و رعایت سایر قوانین مربوطه با قید علت نموده است. ثانیاً، این تبصره منع نمی‌کند که عضو هیات علمی به موجب قرارداد برای مدتی این حق را از خود سلب نماید.با توجه به مراتب فوق روشن می‌شود که شکوائیه یاد شده فاقد مبنای قانونی و دلایل موجه است و بنابر آنچه گفته شد بخشنامه بر طبق موازین قانونی و رعایت مصلحت دانشگاه و در جهت تقویت و بالا بردن سطح علمی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی و گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه صادر شده است و مبنای قرارداد است و اختیار امضا یا عدم امضای قرارداد برای افراد محفوظ مانده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماهیت استخدام پیمانی و قواعد حاکم بر دوره خدمت آزمایشی دواطلبان عضویت در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اختیارات مدیریت در استخدام افراد مذکور و تعیین شرایط استخدام غیر رسمی با رعایت مقررات مربوط و در محدوده قرارداد، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی