شرایط اقامه دعوی دریافت وجه التزام

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که برای عدم انجام تعهد وجه التزام معین شده باشد در صورتی می توان آن را مطالبه کرد که متقاضی دریافت خسارت، خود، تعهداتش را ایفا نموده باشد؛ لذا برای دریافت وجه التزام توسط متعهد به تنظیم سند رسمی، صرف حضور وی در دفترخانه برای اقدام به تنظیم سند بدون فراهم کردن مقدمات آن کفایت نمی کند.

خانم ن.خ. با وکالت آقای ع.الف. وکیل دادگستری به‌طرفیت آقای ک.ک. دادخواستی به خواسته 1 - الزام خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به‌عنوان الباقی ثمن معامله 2 - مطالبه وجه التزام روزانه مبلغ یک میلیون ریال در تاریخ 1392/08/01 تا اجرای حکم به‌عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد تقدیم محاکم عمومی ش. نموده که پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی ش.ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که خواهان حسب بیع‌نامه پیوست شش‌دانگ یک باب عمارت مسکونی در دو طبقه با مشخصات مندرج در بیع‌نامه را با ثمن 142 میلیون تومان به خوانده فروخته است. که مطابق بند 3 ماده 3 مقرر گردید 20 میلیون تومان زمان انتقال سند در تاریخ 1392/08/01 طبق بند 1 ماده 4 قولنامه به‌عنوان الباقی ثمن معامله پرداخت نماید که خواهان کلیه اقدامات در مورد انتقال سند مبیع را فراهم و در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده که خوانده در تاریخ فوق در محضر حاضر نشده و دفترخانه عدم حضور مشارالیه را گواهی نموده که کپی آن پیوست مستندات تقدیم شده است و مطابق بند 7 ماده بیع‌نامه مقرر شده هر یک از طرفین که از انجام تعهد خود امتناع کند روزانه باید مبلغ یک میلیون ریال خسارت پرداخت نماید و با توجه به حاضر بودن مقدمات جهت تنظیم سند رسمی و حضور موکل در دفترخانه و عدم حضور خوانده به لحاظ احراز تخلف مشارالیه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است خوانده طی لایحه‌ای رد دعوی را خواستار شده و دفاعا اظهار داشته که به تعهدات خود عمل کرده است و خواهان مطالبه چیزی بیشتر از تعهدات از اوست. در ضمن نامه‌ای نیز از مشاور املاک تنظیم‌کننده قرارداد واصل شده که طی آن خلاصتا اظهار شده که خریدار جهت تسویه با بانک حاضر شده ولی فروشنده به تعهد خود عمل نکرده است. در جلسه مورخ 1392/11/01 دادگاه که با حضور طرفین تشکیل شده است خوانده اظهار داشته که علیه خواهان دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی داده است که به روز 1392/11/20 وقت رسیدگی دارد و تقاضای ادغام پرونده‌ها را نموده است و سپس وکیل خواهان اصلی دعوی خود را به شرح دادخواست اعلام کرده است. خوانده پرونده مطالبه ثمن که خواهان پرونده الزام به تنظیم سند است نیز اظهار داشته عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و اظهار داشته من 20 میلیون تومان را بدهکارم و پس از انتقال سند حاضر به پرداخت می‌باشم اگر قصد دادن پولی را نداشتم دادخواست نمی‌دادم در ادامه وکیل خواهان اصلی (مطالبه مابقی ثمن) اظهار داشته طبق بیع‌نامه مستند دعوی یک باب عمارت مسکونی توسط خواهان به مبلغ 142 میلیون تومان به خوانده فروخته شده و مقرر شده که مبلغ 20 میلیون تومان از ثمن در تاریخ 1392/08/01 پرداخت شود ولی طبق گواهی دفترخانه خریدار در تاریخ 1392/08/01 در دفترخانه حاضر نشد و کلیه مقدمات برای تنظیم سند ازجمله نامه دارائی و شهرداری و... حاضر بوده است و طبق شرط وجه التزام تخلف روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بوده است که ملزم به پرداخت آن می‌باشد و در مورد دعوی خوانده این پرونده که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی نموده است وام بایستی تسویه شود تا موجبات انتقال سند فراهم شود و قرار بوده که در این خصوص در تاریخ حضور در دفترخانه موکل به خریدار وکالت تام بدهد که به علت عدم حضور خریدار عملی نشده و تا زمان تسویه‌حساب وام ماخوذه امکان تنظیم سند وجود ندارد و لذا رد دعوی را خواستارم و نهایتا دادگاه حسب دادنامه --- - 1392/11/05 خلاصتا این‌گونه رای داده است... ملاحظه می‌شود حسب قولنامه پیوستی دو پرونده دارای ارتباط کامل با یکدیگر بوده که توام شده است و موضوع پرونده این است که آقای ک.ک. یک دستگاه ساختمان از خانم ن.خ. خریداری کرده است و در جلسه رسیدگی طرفین به وقوع عقد بیع اذعان داشته‌اند و مفاد قولنامه را پذیرفته‌اند که فروشنده مدعی شده خریدار مبلغ دویست میلیون ریال از ثمن معامله را پرداخت نکرده که پرداخت آن موکول به انتقال سند رسمی ملک بوده است. که خریدار به گواهی دفترخانه در موعد مقرر در دفترخانه برای تنظیم سند حاضر نشده و علاوه بر آن خریدار متعهد به پرداخت روزانه یک میلیون ریال در صورت عدم حضور در دفترخانه شده است که خریدار مدعی شده است قسمتی از ثمن را که پرداخت نکرده‌ام منوط به انتقال رسمی ملک بوده که تاکنون انتقال داده نشده که وی نیز گواهی دفترخانه را ارائه نموده و با ملاحظه دو فقره گواهی‌ها مشخص می‌شود که طرفین قصد عدم انجام تعهدات خود را نداشته‌اند ضمن اینکه سند در رهن بانک بوده است و هرچند فک رهن با خریدار بوده است اما فک رهن نشده و علت عدم پرداخت مابقی ثمن هم عدم انتقال سند بوده است و اینکه خوانده فک رهن نکرده تخلفی جداگانه است که در قرارداد نیامده است و در قرارداد پرداخت الباقی ثمن منوط به انتقال سند بوده است و به‌هرحال سند رسمی انتقال قطعی نشده و ادعای فروشنده مبنی بر اینکه وی مقدمات تنظیم سند را فراهم کرده و خریدار حاضر نشده است و از دیگر سو ادعای خریدار مبنی بر اینکه وی در دفترخانه حضور داشته حکایت از این دارد که هیچ‌یک از تعهدات از سوی طرفین انجام نشده است و فروشنده فقط در صورتی می‌تواند مطالبه وجه التزام نماید که خود نیز به تعهدش عمل کرده باشد و سند را انتقال داده باشد و بنابر موارد یادشده دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه الباقی ثمن وارده بوده و لذا خوانده دعوی مطالبه ثمن را پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان مذکور محکوم می‌نماید لیکن دعوی مشارالیه در مورد مطالبه قسمت دوم خواسته مبنی بر وجه التزام غیر وارد تشخیص و در این قسمت حکم به بطلان دعوی صادر نموده است و در خصوص دعوی آقای ک.ک. به‌طرفیت خانم ن.خ. به خواسته انتقال ملک و الزام وی به تنظیم سند رسمی معامله را نیز وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده دعوی مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم رسمی انتقال پلاک... به نام خواهان صادر نموده است که آقای ک.ک. نسبت به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه شماره --- - 1393/03/25 با این خلاصه که اعتراض وارده نسبت به دادنامه مرقوم در ارتباط با قسمتی از دعوی مطروحه بوده که مطالبه خسارت از سوی خواهان پرونده شده (خسارت ناشی از تاخیر انتقال سند) که دادگاه بدوی در این خصوص اصولا حکمی نفیا یا اثباتا صادر نکرده است لذا خود را در این خصوص مواجه با تکلیفی ندانسته و مراتب را تذکرا به دادگاه بدوی یادآور شده است. این بار شعبه دوم دادگاه عمومی شازند طی دادنامه --- - 1393/04/14 در قسمت مذکور نیز دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی در این قسمت نیز صادر کرده است. آقای ک.ک. مجددا نسبت به دادنامه اخیرالذکر 400291 - 1393/04/14 نیز تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه --- - 1393/06/30 با این استدلال که در این مرحله اعتراض موثر و موجهی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را مورد تایید قرار داده است و اینک و در این مرحله خانم ن.خ. نسبت به دادنامه اولیه به شماره 400947 - 1392/11/24 صادره از شعبه دوم عمومی ش. فرجام‌خواهی کرده است که پرونده پس از فرجام‌خواهی مشارالیه به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است. لایحه فرجام‌خواهی وکیل مشارالیها خلاصتا این است که بخش اول دادنامه موصوف که مورد فرجام‌خواهی است در قسمتی است که حکم به تنظیم سند رسمی صادر شده است که با تکرار مطالب و مدافعات مرحله بدوی اضافه کرده که تا فک رهن پلاک مذکور و تسویه‌حساب وام بانک صدور حکم به انتقال سند مخدوش است و اقدام در مورد مطالب مذکور نیز به عهده فرجام‌خواه بوده است و در قسمت دوم دادنامه موصوف که بر رد دعوی مطالبه وجه التزام روزانه از قرار هرروز یک میلیون ریال نیز تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه --- - 1392/11/05 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک به‌ عمل آمده است که با تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. (محکوم‌علیه) پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه --- - 1393/03/27 خلاصتا با این استدلال که در قسمتی که مورد لحوق حکم قرار گرفته ایراد و اعتراضی ندارد و اعتراض وی صرفا در باب مطالبه خسارت تصریح شده در قولنامه است از جهت تاخیر انتقال سند که این قسمت نیز اصولا در دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد تصمیم واقع نشده و نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظری نشده لذا در این خصوص خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را با تذکر موضوع جهت اقدام به دادگاه بدوی اعاده نموده است که دادگاه بدوی در این خصوص متعاقبا حسب دادنامه --- - 1393/04/14 حکم به بطلان دعوی صادر نموده است و با تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه اخیرالذکر را نیز تایید کرده است که در این مرحله از سوی خانم ن.خ. نسبت به دادنامه اولیه 400947 - 1392/11/05 فرجام‌خواهی شده است که فرجام‌خواهی مشارالیها در قسمتی از دادنامه فرجام‌خواسته که دعوی فرجام‌خواه دائر به مطالبه خسارت روزانه از قرار روزی یک میلیون ریال محکوم به بطلان اعلام شده است موجه و موثر به نظر نمی‌رسد و رای صادره از لحاظ اصول و مبانی و نحوه استدلال دادگاه فاقد اشکال و منقصت قانونی است و فرجام‌خواه نیز اعتراض موثری نسبت به آن به عمل نیاورده است فلذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمتی که مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته ابرام می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

معینی- تقویان