کلاسه پرونده: 270/81
شاکی:شرکت تعاونی خدماتی کارکنان صنعت نفت منطقه جنوب خراسان
موضوع:ابطال بند یک و 2 بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 5 مهر 1383
شماره دادنامه: 313
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 و با تعیین ضرب الاجل یک ماهه فعالیت شرکتهای تعاونی کارکنان در امر حل و نقل را بهر صورت ممنوع اعلام نموده است. اولاً، این شرکت تعاونی جنبه، ماهیت خصوصی داشته و سهامداران آن هم برابر با مقررات عمومی قانون تجارت، تعاونیها و سایر مقررات موضوع به عنوان سهامدار و در غالب تعاونی اقداماتی همانند سایر موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی فعالیت دارد. ثانیاً برابر تصویب‌نامه شماره 58271/ت23865 مورخ 20/12/79 هیات وزیران و مطابق ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده عرضه و توزیع فرآورده‌های نفتی اصلی و فرعی حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از انبارهای پخش تا مبادی عرضه، امور پیمانکاری وزارت نفت را در طول سالهای سوم توسعه موظف به واگذاری فعالیتها و تصدی امور در بخش غیر دولتی (تعاونی و خصوصی) نموده است. همچنین در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی فرهنگی مصوب 1379 به استناد بند ج ماده 3 و بند د ماده 18 قانون برنامه سوم… وزارت نفت و شرکتهای تابعه را در اجرای ماده یک همان قانون مکلف به واگذاری امور با در نظر گرفتن ارجحیت هر بخش از آن به شرکتهای تعاونی نموده بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه مورد شکایت خلاف مقررات قانونی و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی… صادر شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره2186/1/آ مورخ 25/6/81 مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7171/40 مورخ 5/3/82 اعلام داشته‌اند، اولاً، این شرکت در راستای سیاستها و برنامه‌های جاری کشور بالاخص برنامه توسعه سوم اقتصادی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی با امعان نظر به اصل 44 قانون اساسی در واگذاری امور جاری شرکت به بخش خصوصی اولویت را برای تعاونیها قائل گردیده است لیکن با عنایت به مقررات جاری این شرکت، تعاونیهای سراسر کشور می‌بایست در مناقصه‌ها و مزایده‌های عمومی شرکت نمایند و در صورت شرایط مساوی اولویت به آنها داده می‌شود و اطلاعیه شماره 13803/200/آ مورخ 1/9/79 مبین این امر می‌باشد. ثانیاً، همکاری شرکت با 4000 پیمانکار و با حدود 6000 نفتکش و انتخاب آنها جهت حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور به صورت انجام مناقصه و مزایده عمومی یا محدود صورت نمی‌گیرد زیرا نرخ تعرفه حمل و نقل شرکت ملی نفت ایران از تعرفه نرخ جاری روز در کشور یا سازمان پایانه‌ها کمتر می‌باشد که توسط شرکت تعیین می‌شود و هر کس واجد شرایط و دارای نفتکش و امکانات لازم باشد می‌تواند با عقد قرارداد براساس نرخ تعرفه دولتی این شرکت نسبت به حمل بار اقدام و کرایه دریافت نماید. بنابراین صرفاً در زمینه حمل و نقل مواد نفتی با نرخ دولتی مصوب و به لحاظ جلوگیری از هرگونه فساد یا سوء استفاده احتمالی آنها تعاونیهای کارکنان این شرکت در سراسر کشور از دخالت در امر حمل ونقل مواد نفتی منع گردیده‌اند لیکن آنها می‌توانند برای حمل فرآورده‌های نفتی به صورت آزاد مثل سایر پیمانکاران در مناقصه عمومی یا محدود شرکت نمایند. و در صورت برنده شدن با آنها قرارداد خاص در مورد حمل و نقل مواد نفتی مورد نظر، در مسیرهای خاص منعقد می‌گردد ضمن اینکه شرکت آنها در سایر زمینه‌های خدماتی من‌جمله پیمانهای خدماتی، نظافت، ایاب و ذهاب، غذا و باغبانی، ماشین نویسی و غیره میسر می‌باشد. ثالثاً، محدودیت تعاونیهای موصوف در یک زمینه به معنی محرومیت آنها در سایر فعالیتهای ممکنه نخواهد بود و این محدودیت مستند به اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران در تولید، توزیع، عرضه انحصاری فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج کشور مستنداً به بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 23/2/54 قوه تقنینه می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شقوق یک و 2 اطلاعیه شماره2186/1/آ مورخ 25/6/81 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است واجد اوصاف لازم و متضمن تحقیق و اجتماع شرایط قانونی مربوط نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الاشعار در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی