تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه محکوم علیه مالک منافع عین باشد؛ توقیف عین مزبور جهت استیفا محکوم به، صحیح است؛ زیرا توقیف منافع که مال محسوب می‌شود، منع قانونی ندارد. (بررسی به نظر اشتباه: توقیف منافع نه عین)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/23
رای دادگاه
در خصوص درخواست اعتراض ثالث اجرایی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف یکدستگاه اتومبیل نیسان به شماره 474 ل 74 ایران 33 درپرونده اجرایی --- /ک 1 با نگرش دراوراق پرونده نظر به اینکه مالکیت محکوم علیه (معترضٌ علیه) ع. نصیری نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری می‌باشد و به عبارت اخری نامبرده صرفا مالک منافع می‌باشد لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اتومبیل صدرالذکر صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانعلی شرف بیانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/05
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ملکی ارباستانی با وکالت آقایان ن. و. و م. ن. به طرفیت آقای ع. ن.د. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در رابطه با اعتراض ثالث اجرایی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف اتومبیل نیسان به شماره 474 ل 74 ایران 33 در پرونده اجرایی --- /ک 1 حکم به رفع توقیف صادر شده است با ملاحظه رای صادره معلوم می‌شود استدلال دادگاه نخستین دایر بر اینکه(مالکیت محکوم علیه نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری است وبه عبارت دیگر نامبرده صرفا مالک منافع می‌باشد لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی است)مخدوش می‌باشد چه اینکه اولا قانون مدنی در بند 1 ماده 29 مالکیت را بر دو نوع تقسیم نموده است 1 - عین 2 - منفعت توضیح اینکه به طوریکه افراد مالک اعیان اشیاء می‌شوند مالک منافع نیز می‌توانند باشند زیرا منافع مالیت دارند چه بسا مالیت منافع در حد میلیاردها تومان خواهد بود مانند حق کسب وپیشه وسرقفلی در مغازه های موجود در تهران وتوقیف منافع چون مال محسوب می‌شوند منع قانونی ندارد ثانیاآقای نصیری طی دادنامه های شماره --- و 1548 مورخ 79/11/27 شعبه --- تهران محکوم به دو سال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان در حق اقای م. ملکی شده است ،به دلالت مرقومه شماره 22416 - 93/12/26 مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا محکوم علیه(مستاجر)با شرکت موصوف تصفیه حساب نموده ومالک شده است وجهت انتقال سند به نام آقای م. اکرامی به دفتر خانه شماره 111 کرج معرفی شده است بدیهی است محکوم علیه به تاریخ موخر وقبل از پرداخت دیون نمی تواند اموال خود را به دیگران منتقل نماید بنا به مراتب دادنامه معترض عنه واجد ایراد قضایی است و با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر واعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی