صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/28
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
پرسش
اگر مبیع مستحق‌للغیر در آید خریدار چه دعوایی را باید مطرح نماید؟ فسخ معامله یا ابطال معامله ؟ پاسخ را مستدل و مستند مرقوم فرمائید.
نظر هیئت عالی
در صورتی که مبیع کلاً مستحق للغیر در آید، مطابق مواد 265 و 391 قانون مدنی چنین معامله ای باطل است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین خریدار باید دعوی ابطال یا اعلام بطلان معامله را طرح نماید و این در موردی است که مبیع عین خارجی یا کلی در معین باشد؛ به علاوه اگر مشتری اطلاعی از مستحق للغیر بودن مورد معامله نداشته باشد، علاوه بر مطالبه رد ثمن، استحقاق دریافت غرامات وارده را دارد لیکن اگر جزئی از مبیع مستحق للغیر در آمد، حکم مذکور ناظر بر قسمتی است که معامله باطل است و در این صورت خریدار می‌تواند مطابق ماده 441 قانون مدنی از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و قرار داد را نسبت به آن بخش از مبیع که معامله راجع به آن صحیح بوده، فسخ نماید و ثمن معامله را مسترد کند.
نظر اکثریت
در پاسخ باید گفت اولاٌ؛ فسخ ناظر بر معامله صحیح است و ابطال ناظر بر معامله‌ای است که از اول یعنی زمان انعقاد عقد معامله غیر صحیح بوده است. لذا در آن قسمت از مبیع که مستحق‌للغیر است خریدار باید دعوی ابطال معامله را مطرح نماید دوماً؛ در فرض سوال چنانچه مبیع کلاً مستحق‌للغیر در آید معامله «بیع» باطل است و خریدار باید تقاضای «خواسته» صدور حکم مبنی بر بطلان معامله بلحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله از دادگاه بخواهد. چنانچه خریدار«مشتری» جهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع داشته باشد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. نکته‌ای که قابل توجه است اینکه بطلان بیع در خصوص مبیع عین معین است نه مبیع کلی مثل فروش صد کیلو برنج هاشمی چون در این فرض خریدار می‌تواند صد کیلو برنج هاشمی دیگر را از بایع بخواهد. در فرضی که قسمتی از مبیع مستحق الغیر در آید معامله نسبت به این قسمت باطل اما نسبت به قسمتی که بایع مالک است معامله صحیح است، اما در این فرض دو حالت وجود دارد الف: خریدار«مشتری» حق فسخ بیع را دارد ب: نسبت به قسمتی که بیع واقع شده قبول نماید و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را استردادکند. مستند قانونی ماده 441 قانون مدنی می‌باشد. ایرادی که بر سوال وارد است این است که دعوای فسخ معامله نداریم، فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به اراده انشائی توسط ذی حق دارد و انشاء فسخ کار قضایی نیست تا بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود و وظیفه دادگاه انشاء فسخ نیست، بلکه احراز وقوع موضوع فسخ در گذشته و اعلام و تائید یا عدم تائید فسخ قرارداد است. به عبارات ساده‌تر طرح دعوای فسخ در دادگاه نداریم بلکه باید دادخواست تنفیذ فسخ معامله تقدیم دادگاه نمود. البته ناگفته نماند پاسخ سوال همان است که در سطور فوق بیان گردید.
نظر اقلیت
خریدار حق فسخ معامله را دارد باید دعوی فسخ معامله را مطرح نماید. مستند قانونی ماده 384 قانون مدنی است. قائلین به این نظر معتقدند که چون بطلان معامله امری استثنایی است و اصل بر صحت معاملات است. باید دعوی فسخ معامله را مطرح نماید.