خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه خسارت درفرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، محاسبه قیمت روز مبیع صحیح نیست و ملاک، کاهش ارزش ثمن طبق شاخص بانک مرکزی در صورت جهل مشتری به فساد است.

خانم ر. ب.الف. با وکالت آقایان م. پ. و ا. د. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقایان و خانمها 1 - س. 2 - الف. 3 - الف. 4 - م. 5 - ز. ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1372/07/30 نسبت به یک قطعه زمین مشاعی تحت پلاک......به مساحت 248 مترمربع - 2 - مطالبه ثمن حین المعامله به مبلغ 132 هزار تومان 3 - مطالبه مابه التفاوت ثمن حین المعامله تازمان تقدیم دادخواست بانظر کارشناس 4 - خسارات دادرسی تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و خلاصتا‌ توضیح داده اند که خواهان پرونده به شرح مبایعه نامه پیوست در تاریخ 1372/07/20 قطعه زمینی به مساحت 240 مترمربع مشاع از مساحت 5288 از پلاک....... را از مرحوم ر. ت. خریداری نموده است که با توجه به مشاعی بودن ملک و فروش آن به صورت مفروز به شرح خواسته صدور حکم مورد تقاضاست پاسخ استعلام ثبتی حکایت از این دارد که به حکایت دفتر املاک پلاک... فرعی جدا شده از... اصلی بخش.... سبزوار سند مالکیت به نام افراد زیادی صادرو تسلیم شده است که در صورت اعلام اسامی اشخاص مورد نظر پاسخ مقتضی داده خواهد شد و در نامه بعدی در ارتباط با مالکیت خواندگان اعلام شده که از نامبردگان مالکیتی مشاهده نشد. در تاریخ 1392/01/19 که وکلای خواهان در غیاب خواندگان حضور داشته اند نامبردگان دعوی را به شرح دادخواست اعلام کرده و اضافه نموده‌اند چون مالکیت خوانده در پلاک مذکور به نحو اشاعه بوده است فروش آن به صورت مفروز با توجه به عدم قدرت تسلیم صحیح نبوده و مطالبه ثمن به نرخ روز با نظر کارشناس را خواستار شده اند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده تا کارشناس نظرخود را با تعیین حدود دقیق زمین و تطبیق آن با بیع نامه اعلام نماید. نظریه کارشناس که پیوست پرونده است به مساحت 227/35 مترمربع دارای آثار دیوار کشی توسط غیربوده و قسمتی از آن در تصرف غیر است و به صورت زمین فاقد هرگونه آثار تصرف است و در داخل پلاک.... فرعی از... اصلی بخش... سبزوار قرار دارد. و با محدوده مشاعی فروخته شده توسط مورث خواندگان مطابقت دارد و یک قسمت از یک قطعه به مساحت 5288 مترمربع می‌باشد ولی برابر کروکی ارائه شده توسط خواهان در خصوص تقسیم 5288 مترمربع که در آن اسامی افراد قید شده زمین با آن مطابقت نمی کند در نهایت پلاک... فرعی فاقد تفکیک قانونی بوده و به صورت مشاع بین مالکین است. و از طرفی با توجه به رای کمیسیون ماده 56 اراضی ایزی زمین ارائه شده تماما‌ داخل در اراضی ملی واقع و به مسکن و شهرسازی واگذار شده است و پرونده های دیگری نیز در خصوص زمین مذکور مطرح است. دادگاه در ادامه برای تعیین قیمت زمین به قیمت روز نیز موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است که کارشناس قیمت آن را از قرار متری 170/000 تومان به مبلغ 38/649/500 تومان برآورد و اعلام کرده است. خواندگان نیز در این مرحله طی لایحه ای دفاعا‌ اظهارداشته اند که در چنین مواردی خواسته دعوی باید بطلان معامله باشد نه فسخ معامله و رد دعوی را خواسته اند. و سپس دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1392/09/23 با این استدلال که منظور از ابطال مبایعه نامه در اصل همان ابطال معامله است و توضیحات وکلای خواهان نیز موید این مطلب است و نظر به عدم دفاع موثری از سوی خواندگان ضمن صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی 1372/07/20 ، خواندگان را بپرداخت ثمن معامله بمبلغ 132 هزار تومان ومابه التفاوت سی وهشت میلیون و ششصدو چهل و نه هزار و پانصد تومان برابر نظریه کارشناسی در حق خواهان محکوم نموده است. که این رای از سوی خانم ز. ک. و سایر محکوم علیهم مورد فرجامخواهی واقع شده است که پرونده پس از ارسال به دیوانعالی کشور به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده واینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه خلاصتا‌ از اینقرار است که....مال مشاع قابلیت تقسیم دارد و ابطال معامله به این دلیل صحیح نیست و بر فرض که قسمتی از بیع با فسخ و نه ابطال مواجه شود و چنانچه سهم خریدار در اراضی مشخص نبود وی می توانست دادخواست تسلیم مبیع تقدیم نماید نه ابطال معامله به علاوه دادگاه علی رغم خواسته دعوی با تفسیری ناصواب معامله صحیح را ابطال کرده است. نظریه کارشناسی در مورد ملی بودن اراضی هم طریقت دارد نه موضوعیت و باید از اداره منابع طبیعی هم استعلام می شد که نشده است ضمنا در مبایعه نامه مورد معامله به صورت مشاع بوده و نه مفروز. و نهایتا‌ اینکه بر فرض صحیح بودن رای دادگاه هم خواهان صرفا مستحق ثمن معامله بوده است و غرامات مذکور در قانون شامل افزایش قیمت ملک نمی‌باشد و نهایتا‌ نقض دادنامه را خواستار شده اند. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته از این جهت وارد است که دادگاه در خصوص غرامات وارده به فرجامخوانده مبنای آن را نظریه کارشناسی و قیمت روز مبیع دانسته و بر این اساس مبادرت به صدور رای نموده است و حال آنکه به موجب رای وحدت رویه اخیرالصدور و مستفاد از دادنامه صادره قبلی از این شعبه به شماره 900496 - 1392/08/14 اینستکه محاسبه قیمت مبیع روز برای غرامات صحیح نبوده لذا بنا به موارد مذکور در فوق و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 733 - 1393/07/15 که در این رابطه اصدار یافته و در این قسمت کاهش ارزش ثمن را در صورت جهل مشتری به فساد ملاک دانسته است که مرجع آن نیز شاخص بانک مرکزی می‌باشد دادنامه فرجامخواسته را از این جهت واجد اشکال قانونی دانسته و آن را قابل ابرام نمیداند و با استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مرقوم پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی سبزوار ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان