هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/9700822 شماره دادنامه: 9909970906010791 تاریخ دادنامه: 26/5/99
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و 18 مرکز آموزش علمی کاربردی با وکالت خانم شهرزاد عشیر
طرف شکایت: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری- دانشگاه جامع علمی کاربردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب 25/4/96 موضوع نامه شماره 18736/96 مورخ 19/9/96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری- دانشگاه جامع علمی کاربردی به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب 25/4/96 موضوع نامه شماره 18736/96 مورخ 19/9/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند (4) ماده (3): اصل بر اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی به صورت یک بار پذیرش است.
ماده (6): مرکز واحد آموزش عالی علمی- کاربردی غیر دولتی است که با تایید و پیشنهاد دانشگاه به شورای گسترش و اخذ مجوز فعالیت از شورای گسترش و ثبت « دارای شخصیت حقوقی (خصوصی) و استقلال اداری و مالی » میگردد. فعالیت مرکز با ماهیت غیر تجاری است.
تبصره ماده(7): کلیه وظایف و اختیارات ارکان مرکز قائم به شخص بوده و قابل انتقال اعم از تفویض اختیار، نمایندگی یا وکالت نیست.
تبصره (1) ماده (8): چنانچه تعداد اعضای هیات موسس به دلیل فوت، استعفا یا از دست دادن شرایط عضویت به تشخیص مراجع ذیصلاح از تعداد مقرر در این بند کمتر شود، اعضاء باقیمانده هیات موسس باید به تعداد مورد نیاز فرد یا افراد واجد شرایط دیگری را انتخاب و برای طی مراحل بعدی به دانشگاه معرفی نماید.
بند 1 ماده (9): ارائه تضمین های لازم جهت حسن اجرای دوره های آموزشی به دانشگاه (به تشخیص دانشگاه)
بندهای (3) و (4) و تبصره های ماده 22: بند (3) در صورت صلاحدید دانشگاه بنابر نیاز سنجی و یا تغییرات سیاست ها و خط مشی دانشگاه بند (4) انحلال یا عدم فعالیت واحد متقاضی به تشخیص دانشگاه
تبصره (1): تصمیم شورای گسترش مبنی بر انحلال مرکز قطعی است و موسس با اعضای ذیل این اساسنامه حق اعتراض به آن را از خود سلب می‌نماید.
تبصره (2): در صورت انحلال، دانشگاه می‌تواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطای دولتی و عمومی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از موسسین مطالبه نماید. مسئولیت موسسین در این خصوص ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ضمناً شاکی در بیان خواسته خویش عنوان نموده «شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای موسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است.
اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی میگردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخگویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسئول شناخته می‌شوند. توضیح اینکه موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این موسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضا سعی در الزام به تایید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول 22 و 28 قانون اساسی، بند 4 اصل 43 و نقض ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه- تبیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به موسسات آموزش عالی خصوصی است و موسسات دولتی مستثنی هستند. ضمناً رای شماره 6313 مورخ 13/......... هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 6560 و 6633 مورخ 15/1/86 سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 204257 مورخ 21/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 18/7/71 شورای گسترش آموزش عالی، آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی و آیین نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلس شورای عالی اداری ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می‌بایست منحل شوند از این رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.
2- اجرای دوره های یکبار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزشی و یا موسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی- پژوهشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدها بر اساس اساسنامه های مصوب است.
3- اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای هیات موسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاهت قانونی بوده در حالی که در ماده 8 اساسنامه به صراحت تعداد اعضای هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را 5 یا 7 نفر معرفی کرده است.
4- در خصوص بند 2 و 3 ماده 22 که تحت عنوان انحلال مرکز در اساسنامه گنجانده شده و مورد اعتراض انجمن می‌باشد به پیوست نامه شماره 64449/74/07 مورخ 29/3/97 مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال میگردد.
5- ایراد انجمن صنفی به ماده 23 اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعهدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیهی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت نظر به اینکه تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، تعیین ضوابط- معیارها و استانداردهای علمی موسسات صدور مجوز تاسیس دانشگاها اعم از دولتی و غیر دولتی، توسعه، ادغام و انحلال موسسات آموزش عالی با توجه به ضوابط و معیارهای مصوب از وظایف شورای گسترش آموزش عالی بوده که اساسنامه الگوی موضوع شکایت نیز به استناد اساسنامه دانشگاه جامع علمی- کاربردی مصوب 18/7/71 شورای گسترش آموزش عالی و مطابق با مصوبات صد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری نیز ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دانشگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود می بایستی منحل شوند. لذا موضوع شکایت شاکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: ستار مرادی
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در خصوص تبصره (1) ماده 8 و 23 اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیر دولتی اعاده شده از هیات عمومی:
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره (1) ماده 8 و 23 اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی نظر به اینکه تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی، صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی، توسعه، ادغام و انحلال از وظایف شورای گسترش آموزش عالی و به موجب بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در حدود اختیارات و ماموریتهای اصلی وزارت علوم می‌باشد و از سویی معرفی افراد مورد نیاز یا افراد واجد شرایط از سوی باقیمانده هیات موسس در صورت فوت، استعفاء یا از دست دادن شرایط عضویت به دانشگاه موضوع تبصره (1) ماده 8 و اقدامات مرکز در صورت انحلال مرکز با موافقت شورای گسترش موضوع ماده 23 اساسنامه به لحاظ جلوگیری از اتخاذ تصمیم گیریهای فردی و منفعت طلبانه اعضای هیات موسس و تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی اشخاص اعم از دانشجویان، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از مدرسان و کارکنان خود) و امری بدیهی می‌باشد. لذا اعضای هیات مواد یاد شده را به شرح فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مورد اعلامی شکات ندانسته بنا به مراتب رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض خواهد بود.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری