صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
انتقال شرط داوری به روابط قائم مقام یکی از طرفین قرارداد با طرف دیگر
پرسش
اگر یکی از طرفین قرارداد یا معامله‌ای که شرط داوری نیز در آن آمده است، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد دیگری به شخص ثالث منتقل کند، آیا شرط داوری که در قرارداد یا معامله اولی ذکر شده، نسبت به شخص منتقل الیه نیز جاری است؟
نظر هیئت عالی
اگر یکی از طرفین معامله‌ای که شرط داوری در آن وجود دارد، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد به شخص ثالث منتقل کند، به طوری که منتقل‌الیه با تمام آثار و شرایط مندرج در قرارداد حاوی شرط داوری معامله نموده باشد، بنا به مستنبط از ماده 219 قانون مدنی شرط داوری نیز مانند سایر شروط و تعهدات با قرارداد اصلی به ثالث منتقل می‌گردد.
نظر اکثریت
در هر حال منتقل الیه یا شخص ثالثی که جانشین طرف معامله و قرارداد اولی شده است، با در نظر گرفتن همه شرایط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود، آثار قرارداد اولی را پذیرفته است. ماده 219 قانون مدنی نیز اعلام می کند عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. بدین ترتیب باید اصل لزوم را در این مورد نیز جاری بدانیم و منتقل الیه در قرار داد دوم قائم مقام طرف قرارداد اصلی است.
نظر اقلیت
شرط داوری مندرج در قرارداد و به طریق اولی قرارداد داوری که مستقل از قرارداد اصلی منعقد شده به منتقل الیه اعم از اینکه انتقال قهری باشد مثل ارث یا قراردادی، تسری پیدا نمی‌کند. اگر با دقت در مقررات راجع به داوری توجه شود، درمی‌یابیم که متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است که در توافقنامه یا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوری توافق نموده‌اند. به عبارت دیگر، در قرارداد داوری اعم از اینکه مستقلاً انشاء شده باشد یا ضمن یک قرارداد غیر مسائلی از قبیل ذکر نام داور یا داوران و مدت داوری، دو عنصر اصلی و اساسی وجود دارد: یکی موضوع اختلاف و دوم طرفین اختلاف. موضوع اختلاف ممکن است تفسیر و اجرای قرارداد معین یا مسائل دیگری باشد که طرفین معین کرده‌اند. اما متعلَق داوری همان اختلاف اشخاصی است که در موافقنامه داوری مشارکت داشته‌اند. در اینجا نمی‌توان گفت اختلاف عمرو و زید همان اختلاف ورثه یکی از آنها یا منتقل الیه با طرف دیگری است. کسانی که قرارداد داوری را امضاء می‌نمایند، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران اعم از ورثه یا منتقل الیه را به داوری ارجاع می‌دهند. بنابراین، توافق رجوع به داوری، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته‌اند. در اینجا نمی‌توان گفت که منتقل الیه نسبت به شرط داوری، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است. اگر چه مطابق ماده 219 قانون عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، ولی در تحلیل همان ماده هم می‌گوییم مسائلی که قائم به شخص باشد، به ورثه و منتقل الیه منتقل نمی‌شود. به عنوان مثال در عقد مشارکت، اگر ضمن عقد شرکت به یکی از شرکاء اذن در تصرف مال مشترک داده شده باشد، با فوت هریک از شرکاء، شریک مأذون حق تصرف در مال مشترک را از دست می‌دهد. بنابراین اگر شریک مأذون فوت کند، ورثه او نمی‌توانند به استناد اذن قبلی که به مورث آنها داده شده در مال مشترک تصرف کنند. و اگر شریک اذن دهنده فوت شود، شریک مأذون حق تصرف خود را از دست می‌دهد. اینکه توافق رجوع به داوری قائم به اشخاصی است که به آن تراضی کرده‌اند، در برخی مواد قانون آئین دادرسی مدنی نیز قابل استنباط است. در ماده 454 ق.آ.د.م تصریح شده است که طرفین اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.
ماده 455 نیز با عبارت اختلاف بین آنان همین مضمون را دارد. عبارت اختلاف خود منصرف به اختلاف همان اشخاصی است که توافق نموده‌اند. به همین دلیل در ماده 458 ق.آ.د.م، یکی از شرایط داوری علاوه بر ذکر نام داور و موضوع و مدت داوری، تعیین مشخصات طرفین اختلاف است. این همان چیزی است که گفتیم دو عنصر اصلی داوری، یکی موضوع اختلاف و دیگری طرفین اختلاف است. نکته دیگری که این نظر را تقویت می‌کند، استناد به ماده 481 ق.آ.د.م است. به موجب این ماده با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا، داوری از بین می‌رود. بنابراین با فوت طرفین قراردادی که شرط داوری را در آن گنجانده‌اند، شرط داوری از بین می‌رود و اختلاف ورثه با طرف دیگر قرارداد، باید از طریق دادگاه حل و فصل شود، مگر اینکه ورثه هم به داوری توافق نمایند. اینکه توافق رجوع به داوری به ورثه که قائم مقام قانونی طرف قرارداد هستند منتقل نمی‌شود، موید این مطلب است که رجوع به داوری قائم به شخص است.
بنابراین، به طریق اولی باید معتقد باشیم که شرط داوری به منتقل الیه قراردادی نیز منتقل نمی‌شود. زیرا همانطور که گفته شد متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است که رجوع به داوری را توافق می‌کنند. نهایتاً باید گفت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. داوری یک نهاد دادرسی است. در دادرسی‌ها نیز اصل اولیه، صلاحیت عام دادگستری است و لذا وقتی تردید شد که دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر، باید گفت مطابق اصل، دادگاه صالح است.
البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد.