رای شماره 1360 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/ 9901488 شماره دادنامه:9909970906011360 تاریخ: 18/11/99

شاکی: آقای عباس علیزاده اصل

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15000 مورخ 10/5/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 15000 مورخ 10/5/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

پرداخت پانزده درصد از کل حق‌التحریر به دفتریار اول

«ردیف 16- با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد.

بند (5) بخشنامه شماره 15000 مورخ 10/5/79

(مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک طبق اعلام شماره‌های 3761/34 - 18/4/79 و 3325/34 - 30/4/79 اداره کل امور اسناد و سردفتران)»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مطابق نصّ ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمی و بند (2) قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373، صرفاً باید (15%) حق‌التحریر به دفتریار اول پرداخت گردد، ولی بخشنامه معترضٌ عنه، برخلاف نصّ موارد قانونی مذکور، حکم به پرداخت کل حق‌التحریر دفترخانه داده و تکلیف جدیدی برای سردفتران ایجاد کرده است که به هیچ وجه مدّ نظر قانونگذار نیست و تکلیفی است که از اختیارات قانونگذار است؛

2- با افزودن کلمه «کل» در ردیف 16 بخشنامه مورد شکایت، ضمن اینکه مفاد قانون را به کل حق‌التحریر یا همان درآمد دفترخانه تغییر داده، دامنه شمول قانون را بلاجهت توسعه و گسترش داده است.

3- به صراحت ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی، مقنن صراحتاً وجوه دریافتی را در 4 قسمت تفکیک کرده و یکی از دلایل منفک بودن حق‌التحریر از درآمد کل دفترخانه، مجزا شدن حق‌التحریر از سایر درآمدهای دفترخانه است. ماده 47 قانون نیز مذکور نیز موید تفکیک میان درآمد(کل)، حق التحریر و کل حق التحریر است؛ مطابق بند 4 این ماده و بند ج تعرفه دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا از جمله خدمات ثبتی است و از شمول حق التحریر خارج است؛

بنابراین چون بخشنامه معترض عنه برخلاف بند 2 ماده واحده قانون نحوه توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بوده و دایره شمول قانون را توسعه داده تقاضای ابطال آن را دارم؛

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌موجب لایحه شماره 139955732103000065 مورخ 22/7/1399 به‌طور خلاصه توضیح داده است:

1- بخشنامه مورد شکایت، همان رای وحدت رویه صادره از کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران است که بنا بر جواز قانونی حاصله از بند (2) ماده (66) قانون دفاتر اسناد رسمی، مفاد آن به تایید سازمان ثبت اسناد رسیده است. ضمن اینکه اساساً ابطال بخشنامه‌های کانون سردفتران و دفتریاران در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

2- براساس بند (2) ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر داشته است: «پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید، پرداخت خواهد شد»، از واژه «حق‌التحریر» استفاده نموده که در موارد تشکیک کسورات از کل یا بعض آن، به کسر از کل حق‌التحریر ماخوذه دفترخانه اطلاق می‌شود. لذا استفاده از کلمه «کل» در رای وحدت رویه مذکور، از باب تاکید است.

3- مقنن در مواد (47) و (50) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، تصریحی به «درآمد کل» ندارد.

4- درآمد دفترخانه، همان حق‌التحریر ماخوذه دفترخانه از بابت تنظیم ثبت اسناد می‌باشد که تحت عنوان حق‌التحریر و برابر تعرفه تصویبی سازمان ثبت (قوه قضائیه) اخذ می‌شود. در غیر این صورت، اخذ هرگونه وجوه دیگری تحت هر عنوانی، مبنای قانونی نخواهد داشت تا شاکی کل آن را مشمول کسورات قانونی مربوط نداند، چراکه اساساً در بندهای ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی، به جز (حق‌التحریر، حق‌الثبت، مالیات و سایر وجوهی که وصول آن طبق قوانین مربوطه بر عهده دفترخانه می‌باشد)، وجوه دیگری احصاء نشده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

الف- مطابق بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 ایجاد وحدت رویه در دفاتر اسناد رسمی با کانون سردفتران است که باید به تایید سازمان ثبت و املاک کشور برسد؛ با توجه به لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر تایید رای وحدت رویه کانون سردفتران، به نظر می‌رسد بررسی مقرره مورد اعتراض در صلاحیت هیات عمومی خواهد بود. بنابراین و با فرض صلاحیت به شرح آتی اعلام نظر می‌گردد:

ب: ماهیت

1- مطابق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 6/3/1375 وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود شامل: 1- حق التحریر 2- حق الثبت 3- مالیات و حق تمبر و 4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است؛

2- مطابق ماده 54 قانون یاد شده میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود و... بیست درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود. همچنین مطابق بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 11/3/1373 پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب یاد شده

اولاً ماده 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی از حق التحریر به عنوان یکی از وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود یاد کرده است؛ ثانیاً در بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر... مصوب سال 1373 از واژه حق التحریر استفاده شده که تحریر از نظر لفظی به معنای انشاء، ترقیم، تصنیف، کتابت و نوشتن و از نظر اصولی الف لام استغراق داشته که دلالت بر عمومیت دارد و بر حق بر هر نوع کتابت، ترقیم و نوشتن دلالت دارد و افزودن کلمه کل صرفاً تاکیدی بر آن است؛ ثالثاً مقرره شکایت صرفاً بر لزوم پرداخت 15 درصد از کل حق التحریر دلالت دارد و ادعای شاکی مبنی بر اینکه گواهی امضا و دیگر موارد حق التحریر نیست شبهه مصداقی شمرده می‌شود که رفع اختلاف در مورد آن در صلاحیت هیات عمومی نیست. هرچند دادنامه شماره 51 مورخ 23/2/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از گواهی امضا به حق التحریر یاد کرده است؛

بنابراین نظر به اینکه افزودن کلمه کل به واژه حق التحریر مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بنابراین رد شکایت پیشنهاد می‌شود.

تهیه کننده گزارش:

سید کاظم موسوی

رای هیات تخصصی

نخست اینکه مطابق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 6/3/1375 وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود شامل: 1- حق التحریر 2- حق الثبت 3- مالیات و حق تمبر و 4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است؛ بنابراین قانونگذار در این ماده و ماده 54 قانون یاد شده از حق التحریر به عنوان یکی از وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود یاد کرده است؛

دوم اینکه مطابق بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 11/3/1373 پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد؛ واژه تحریر از نظر لفظی به معنای انشاء، ترقیم، تصنیف، کتابت و نوشتن و از نظر اصولی (التحریر) بر عمومیت و بر حق بر هر نوع کتابت، ترقیم و نوشتن دلالت دارد و افزودن کلمه کل صرفاً تاکیدی بر آن است؛

بنابراین نظر به اینکه افزودن کلمه کل به واژه حق التحریر در بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها