صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/01
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
حق برداشت از حساب بانکی محکومٌ‌علیه (اداره دولتی) در جهت اجرای مفاد دادنامه توسط اجرای احکام
پرسش
با عنایت به قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1367/8/15، آیا صرف اعلام محکومٌ‌علیه جهت عدم توقیف وجوه مربوط به محکومٌ‌به دولت کافی است یا این‌که بر خلاف اعلام، چنان‌چه محکومٌ‌له اقدام به تعرفه حساب بانکی متعلق به محکومٌ‌علیه (اداره دولتی) جهت وصول محکومٌ‌به را نماید دایره اجرای احکام، حق برداشت از حساب مذکور در جهت اجرای مفاد دادنامه را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 و تصریح بر این‌که برای پرداخت محکومٌ‌به در زمانی که وزارتخانهها و موسسات دولتی اعتبار و بودجه لازم برای آن نداشته باشد تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، مجوزی برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی محکومٌ‌علیه وجود ندارد و به نظر می‌رسد با توجه به تصریح به داشتن اعتبار و بودجه لازم و اختصاص دادن رقم بودجه به محکومیت مالی، امکان برداشت وجه نقد از حساب‌های دولتی که اختصاص به مصارف معین دیگری داشته، محمل قانونی ندارد. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً: منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول مندرج در ماده واحده، منصرف از وجه نقد است چرا که ماده واحده موصوف استثنایی بر اصل فوریت اجرای احکام می‌باشد و باید به قدر متیقن تفسیر شود و از تعمیم آن به سایر موارد خودداری کرد. چون طبق ماده 20 قانون مدنی؛ دیون و وجه نقد در حکم اموال منقول می‌باشند؛ لذا ماده واحده صرفاً اموال منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود نه در حکم آن‌ها را. تبصره 1 همین ماده واحده قرینه‌ای بر صحت مدعا است به لحاظ این‌که ضمانت بانکی نیز در معنای اعم، از اموال محسوب می‌شود که در اصل ماده قابل توقیف نیست ولی در تبصره مذکور، اداره را مکلف به سپردن آن نموده است. بنابراین، اموال منقول و غیرمنقول مندرج در متن ماده واحده در معنای اخص بوده و دادگاه ممنوع از توقیف اموالی است که در ادارات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند خودرو، میز، صندلی و... ثانیاً: هرگاه اداره‌ای پیمانی را منعقد می‌کند، این امر مسبوق به تخصیص، تعیین بودجه و اعتبار لازم می‌باشد، موضوع ماده واحده مشمول محکومیت‌هایی است که ناشی از پیمان نیست و در واقع به صورت غیرمترقبه حادث شده است. چرا که عدم تخصیص اعتبار و بودجه در خصوص پروژه‌هایی که مسبوق به تصویب برنامه و تخصیص بودجه می‌باشد، مصداق ندارد. ثالثاً: ذکر این نکته در ماده واحده که «... از محل اعتبار مربوط به سال‌های قبل و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر...» به روشنی برمی‌آید که احکام صادره باید اجرا شوند و اجرای آن‌ها هم فوریت دارد. این‌که در ماده واحده ذکر نموده: «... چنان‌چه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف نموده‌اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف محسوب می‌شوند...»، نافی این نیست که اگر محکومٌ‌له شماره حسابی را که دارای اعتبار لازم می‌باشد معرفی نموده یا این‌که دادگاه (دایره اجرای احکام) به طریق دیگری اطلاع از چنین حسابی حاصل نموده است، نتواند از حساب مزبور برداشت نموده و به محکومٌ‌له پرداخت نماید. توقیف اموال نیز معنایی غیر از برداشت از حساب و پرداخت به محکومٌ‌له دارد؛ بنابراین، اگر اداره محکومٌ‌علیه اقدام به پرداخت محکومٌ‌به ننماید و امکان دستیابی به شماره حساب بانکی نیز وجود نداشته باشد و بعداً کاشف به عمل آید که اعتبار وجود داشته و حکم دادگاه علی‌رغم قابلیت اجرا، اجرا نگردیده است؛ مسئول مربوط قابل تعقیب است.
بنابه مراتب، فوق چنان‌چه حکم دادگاه مبتنی بر قرارداد پیمان بوده و امکان برداشت و اطلاع از حساب‌های بانکی ادارات برای اجرای احکام وجود داشته باشد، قابلیت برداشت از حساب‌های مزبور وجود داشته و اجرای حکم قطعی بدون اعطای مهلت هجده ماهه وجود دارد.
نظر اقلیت
به دلایل زیر صرف اعلام دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه مبنی بر عدم وجود اعتبار کفایت می‌کند:
الف: اولاً: به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و بخشی از مقررات دیوان محاسبات کشور و قوانین بودجه سنواتی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص و تعیین می‌گردد و کلیه هزینه‌های سالیانه باید پیش‌بینی تخصیصی و تأمین پرداخت کشور مشخص و تعیین شود. ثانیاً: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ-به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در راستای اعمال حاکمیت دولت و اعمال حاکمیتی است و فلسفه وضع قانون مرقوم جلوگیری از مشکل شدن و جلوگیری از توقف و تعطیلی و اجرای طرح‌ها، برنامه‌های اجرایی، عملیاتی و عمرانی دولت می‌باشد. ثالثاً: با التفات به ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده از قانون مرقوم، چنان‌چه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات دولتی با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالح (دیوان عدالت اداری) به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ب: چنان‌چه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومٌ‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
ج: این دستگاه محکومٌ‌علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد.
د: در قانون پیش‌بینی شده که وجوه مربوط به محکومٌ‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی با رعایت مقررات، از محل اعتبارات مربوط به پرداخت تعهدات بودجه سال‌های قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نماید و اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر را مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومٌ‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.