صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/23
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
اعمال محدودیت‌های مربوط به قیم نسبت به ولی قهری محجور بعد از بلوغ
پرسش
برای فردی که بعد از بلوغ محجور می‌شود و حجر متصل به صغر نباشد تعیین قیم لازم است. حال چنانچه ولی به عنوان قیم محجور انتخاب شود، آیا محدویت‌ها و نظارت‌هایی که در قوانین مدنی و امور حسبی مربوط به قیم است و قیم می‌بایست در این خصوص رعایت کند تعمیم به ولی قهری به عنوان قیم انتخاب شده دارد؟
نظر هیات عالی
طبق ماده 1193 قانون مدنی: همین که طفل رشید و کبیر شد، از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود، قیمی برای وی معین می‌شود. لذا با سقوط ولایت پدر بر مولی‌علیه، حجر مولی‌علیه موجب اعاده ولایت پدر نبوده و با این توضیح پدر نیز مانند اشخاص دیگر تابع محدودیت‌های قانون می‌باشد.
نظر اکثریت
طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود؛ ولی اگر بعدا سفیه یا مجنون شد قیم برای او تعیین می‌شود و قیم در این ماده مطلق است و می‌تواند پدر یا جد پدری باشد یا غیر آن و طبق این ماده تمام نظارت‌ها و محدویت‌ها همچنان پا برجا و به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت
طبق ماده 1193 قانون مدنی قیم مطلق است و می‌تواند پدر یا جد پدری باشد یا غیر آن، لیکن بحث نظارت و محدویت‌ها در خصوص قیم متفاوت است به این صورت که نسبت به قیم پدر یا جد پدری در امور غیر‌مالی نظارت و محدویت وجود ندارد، لکن در امور مالی قیم چه پدر و جد پدری یا غیر آن نظارت و محدویت‌ها همچنان پا برجاست.