تاریخ نظریه: 1403/08/05
شماره نظریه: 7/1403/443
شماره پرونده: 1403-75-443ح
استعلام:
آیا در مورد تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق سبب توصیف رای دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد.
همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سوال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره 6 ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تاسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.