تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/922
شماره پرونده: 97-186/2-922
استعلام:
1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد (بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل، در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله: قلم بردن، سیاه کردن، محو کردن، الحاق کردن و... بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می‌باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقاً و اصولاً سندی که ذاتاً و تماماً مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟
2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می‌باشد یا خیر?
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مصادیق جعل مادّی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375، به نظر می‌رسد در ساختن سند، لزوماً وجود اصل ضرورت نداشته باشد و به همان اندازه که عرفاً سبب اشتباه اشخاص و ترتیب اثر دادن به آن شود، کفایت می کند. بنابراین، در فرض سوال عمل مرتکب با وجود شرایط قانونی، می‌تواند از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول باشد. بنابراین برای احراز ساختگی‌بودن سند، مطالبه اصل سندی که ساختگی بودن کل آن ادعا شده است،منتفی است و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید.
2- تشخیص اعتبار اسناد اعم از عادی و رسمی به ترتیبی که در مقررات قانونی مقرر شده است، به عهده مقام رسیدگی‌کننده قضایی است که با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، در مورد آن اظهار نظر می‌کند و در خصوص فرض سوال، فقد سابقه مربوط به سند منتسب به یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند قرینه بر جعلی‌بودن آن باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است.