خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند به نرخ خسارت تاخیر تادیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ / 122288690 ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره 07869 - 3/12/84 و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهارنمود به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی... به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه با توجه به قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده 10 قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت / 122288690 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ 2450800 ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به استناد ماده 522 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 10/2/91 لغایت اجراء حکم درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 21/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه می‌باشد زیرا در تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی مابین متداعیین مقرر شده در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره خسارتی معادل 55/10 واحد بر مبنای 10 . 000 در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مصالحه کرده اند برابر مستفاد قانون الصاق 2 تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 10/2/91 لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد

منبع
برچسب‌ها