صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
آثار حقوقی ناشی از شرط استطاعت در مطالبه مَهر
پرسش
در صفحه چهارم عقدنامه به پرداخت مَهر پس از مطالبه زوجه تصریح شده است. در صفحه چهاردهم همان سند، با استناد به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تذکر به تفهیم مراتب به زوجین و توافق بر آن، مطالبه مَهر عندالاستطاعه تصریح شده است:
1- خواسته خواهان به محکوم کردن زوج به پرداخت مَهر پس از مطالبه و بدون شرط استطاعت وجاهت دارد؟
2- آثارحقوقی ناشی از شرط استطاعت در مطالبه مَهر چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل ملائت است، مگر آن‌که اعسار مدعی یا محکومٌ-علیه ثابت شود. از آنجا که امر اعسار از امور حادث بوده است؛ لذا قید «عندالاستطاعه» که در زمان انعقاد عقد در عقدنامه قید شده، در حدود ادله اثبات دعوا می‌تواند در دعوای مطالبه مَهر یا دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. (بسم ا... الرحمن الرحیم (سوره بقره، آیه 279) و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره...) بنابراین، من حیث‌المجموع نظر اقلیت با توجه به مبانی و اسباب موجهه آن صائب به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
شرط استطاعت مذکور در صفحه چهاردهم بر اطلاق عندالمطالبه مقدم است و دعوای خواهان در صورت اثبات نشدن کلی استطاعت رد می‌شود و در صورت اثبات استطاعت جزیی، فقط به همان میزان، رأی به محکومیت زوج صادر می‌شود.
مبانی استدلال:
1- اصل بر این است که مدیون دین خود را پس از مطالبه داین پرداخت کند؛ مگر این‌که شرط اجل و مدت شده باشد. در فرض سوال، آنچه در صفحه چهارم سند نکاحیه آمده است به مقتضای اصل است اما همان‌گونه که در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک آمده است می‌توان برخلاف آن توافق کرد؛ لذا این دو امر قابل جمع هستند. دادگاه در ضمن رسیدگی به خواسته زوجه به موضوع استطاعت کلی یا جزئی زوج پرداخته و به هر میزان که استطاعت او در پرداخت مَهر اثبات شده باشد به همان میزان او را به پرداخت مَهر محکوم می‌کند.
2- آخرین اراده زوجین بر پرداخت مَهر به میزان استطاعت قرار گرفته است و این توافق برخلاف نظم عمومی و قانون نبوده و محترم است و باید بر اساس آن عمل شود.
3- مَهر حق است و به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد، زن مالک کل آن می‌شود. اما زمان اعمال این حق و مطالبه مَهر را می‌توان با الحاق شروطی محدود کرد. شرط استطاعت نوعی محدودیت در اعمال حق است؛ لذا مانعی ندارد و بر اساس توافق و در قالب همین دادرسی باید موضوع استطاعت رسیدگی شود و سپس انشای رأی شود.
4- شرط یا شرط مصرح است یا شرط تبانی است که توافق و عقد بر آن مبتنی است و یا شرط شرعی است. با توجه به بالا بودن میزان مَهر و توانایی زوج در هنگام قبول آن، می‌توان فهمید که مطالبه مَهر مشروط به استطاعت است و از نظر شرعی، در قرآن به شرط استطاعت در مطالبه دین تصریح شده است. لذا عبارت «استطاعت» که در عقدنامه آمده شرط قابل قبولی است و تصریح به آن تأثیری در نتیجه ندارد
نظر اقلیت
در رسیدگی نیازی به بررسی استطاعت نیست؛ بلکه با مطالبه زوجه، زوج به پرداخت کل مَهر محکوم خواهد شد.
مبانی استدلال:
1- در سند نکاحیه به پرداخت مَهر عندالمطالبه و همچنین به پرداخت آن عندالاستطاعه تصریح شده است و این دو شرط هنگام تعارض، همدیگر را ساقط می‌کنند. به مقتضای اصل که حال بودن پرداخت دین است، دادخواست زن قابل پذیرش است و دفاع زوج قابل قبول نیست.
2- اگرچه می‌توان برای پرداخت دین، اجل و زمانی تعیین کرد؛ اما این زمان و اجل باید معلوم باشد و شرط استطاعت، مبین زمان مشخصی برای پرداخت مَهر به حساب نمی‌آید؛ چون معلوم نیست چه وقت و به چه میزانی محقق می‌شود.
3- آن‌گونه که در تعیین ثمن مبیع در عقد بیع آمده است برای اجل قسطی از ثمن در نظر گرفته می‌شود و قیمت یک کالا در صورت حال بودن پرداخت ثمن با قیمت آن در صورت موجل بودن پرداخت ثمن متفاوت است و هرچه اجل طولانی‌تر باشد، قیمت آن بیشتر است. به همین جهت به اجل مبهم و مجهول که باعث جهل به میزان ثمن می‌شود ترتیب اثر داده نمی‌شود. در فرض سوال، شرط استطاعت از آن دسته اجل‌های مبهم و نامعلوم است و نمی‌توان به آن اعتنا کرد؛ لذا بر اساس قاعده و به محض مطالبه، زوج به پرداخت مَهر در حق زوجه محکوم می‌شود. اما آثار حقوقی ناشی از این شرط در صورت پذیرش آن به قرار ذیل است:
1- منتفی شدن اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مَهر؛ چرا که زوج به میزان استطاعت به پرداخت مَهر محکوم می‌شود وآن را می‌پردازد. 2- مفهوم شرط استطاعت این است که زوج در هنگام عقد توان پرداخت مَهر را ندارد یا اگر دارد قدرت پرداخت تمام مَهر را ندارد؛ لذا اثبات استطاعت، برعهده زوجه است و زوج با عنایت به این شرط تکلیفی به اثبات عدم استطاعت خود ندارد. در حالی‌که در صورت فقدان شرط، زوج به پرداخت تمامی مَهر در حق زوجه محکوم می‌شد و در صورت اثبات اعسار مطلق یا صدور حکم به پرداخت اقساطی، به همین شکل از او دریافت می‌شد. 3- در اعمال حق حبس. 4- در تعلق نفقه به زوجه در صورت عدم تمکین. 5- در شیوه دادرسی.