شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته ابطال مصوبه شماره 206 مورخه 12/11/98 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض خودروهای سنگین راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناور و موتورسیکلت و وانت تک کابین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای دکتر حمیدرضا آقا ملایی
ریاست محترم شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع: تعرفه پیشنهادی عوارض سالیانه خودروهای عمومی و کرایه سال 99
با سلام
احتراماً در اجرای بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله تعرفه عوارض سالیانه خودروهای عمومی و کرایه جهت اجرا برای سال 99 به شرح جدول ذیل پیشنهاد میگردد. خواهشمند است موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از تصویب به شهرداری ابلاغ فرمائید.
ردیف
نوع خودرو
عوارض سال 98 مبلغ به ریال
عوارض پیشنهادی سال 99 مبلغ به ریال
1
کامیون 6 چرخ
000/ 250
000/300
2
کامیون 10 چرخ
000/300
000/350
3
کامیون 18 چرخ
000/350
000/400
4
مینی بوس
000/250
000/300
5
اتوبوس
000/350
000/400
6
کامیونت
000/200
000/250
7
وانت تک کابین
000/150
000/200
8
موتورسیکلت
000/100
000/150
9
ماشین آلات عمرانی
000/350
000/400
10
جرثقیل
000/350
000/400
11
تاکسی
000/60
000/100
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت رفع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده است موظفند موارد را تا حداکثر پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا ارسال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
در بند ب ماده 43 قانون مذکور برای عوارض سالیانه خودروهای سواری و وانت دو کابین تعیین تکلیف گردیده است و بند ب ماده 46 قانون موصوف نیز وصول عوارض بندهای الف و ب ماده 43 از قانون فوق لذکر به شهرداری های محل محول شده است به عبارت دیگر به موجب بند ب ماده 43 قانون مذکور اخذ عوارض نسبت به خودروهای سواری و وانت دوکابین پیش بینی شده و چنانچه وصول عوارض از دیگر خودروها نیز مورد نظر قانون گذار بود در متن قانون یاد شده به آن اشاره میگردد بنابراین درخواست رسیدگی دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب نامه شماره 1400/01/359 مورخ 21/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. به استناد ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1385 و اصلاحات بعدی که اعلام داشته مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم الاجرا است و در انتهای تبصره یک از ماده قانون مرقوم بر عدم مانع بودن شکایت سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار بیان داشته با توجه به اینکه مصوبه مذکور مورد اعتراض شاکی مربوط به سال 1398 بوده و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال عمل مصوبه مذکور مربوط به سال 1390 بوده و ایضاً سازمان ذینفع نمی‌باشد 2. به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوارها یکی از وظایف شوراها تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض... و همچنین در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای... و نظر به اینکه در بند ب از ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عوارض سالیانه خودروهای سواری و وانت دو کابین را قید نموده است و از سایر خودروها اسمی نبرده است بنابراین شهرداری ها به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شده و برای سال بعد جهت اجرا و تصویب و هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء بیش از 3/4 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها «تبصره- عوارض بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10 %) و حداکثر تا صد درصد (100 %) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.» بنابراین تعرفه عوارض خودروهای عمومی و کرایه جهت اجرا برای سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی