کلاسه پرونده: 218/79
شاکی: هیات عالی گزینش
موضوع: ابطال بخشنامه 20947/1000 مورخ 27/2/1379 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 26 خرداد 1381
شماره دادنامه: 106
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره 20947/1000 مورخ 1379/02/27 به ادارات کل و مدیریتهای درمان تامین اجتماعی استانها مجوز به کارگیری نیرو و انعقاد قرارداد با نیروهای مورد نیاز خود قبل از تایید صلاحیت آنان توسط هستههای گزینش را صادر نموده که این موضوع با توجه به استنادات ذیلالذکر مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر گزینش کشور و خارج از حدود اختیارات آن سازمان میباشد.براساس صراحت ماده واحده قانون تسری، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375/05/29 مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی تابع احکام مقرر در قانون مذکور دانسته شده است.به موجب بند 2 ماده 10 قانون گزینش مصوب 1374/06/04 مجلس شورای اسلامی امر بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت استخدام آنان بر عهده هستههای گزینش است بنا به صراحت تبصره یک ماده 16 قانون گزینش و دستورالعمل تبصره مذکور و همچنین ماده 2 آییننامه اجرایی قانون گزینش، داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی،غیررسمی و نیز مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مشمول این قانون میبایست پس از موافقت هستههای گزینش به کار گمارده شوند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور این هیات خواستار ابطال بخشنامه مذکور میباشد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره4117/7100 مورخ 1381/02/14 عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام داشتهاند بخشنامه معترض عنه ناقض مقررات حاکم بر گزینش نمیباشد زیرا،ا ولاً مستفاد از عبارت «همزمان با معرفی آنان به هستههای گزینش» این است که گزینش افراد یا شده توسط هستههای محترم گزینش از نظر بخشنامه حتمی و مسلم و باصصلاح مفروغعنه بوده است ثانیاً تعیین مدت قراردادهای موقت منعقده با افراد موضوع بخشنامه به دلالت قسمت اخیر بند اول بخشنامه منوط به نظریه هستههای گزینش است بدیهی است وجود حکم یاد شده کاملاً موید اهمیت نظریه گزینش از نظر بخشنامه بوده است ثالثاً حسب بند دوم بخشنامه انعقاد قرارداد قطعی از تاریخ آغاز به کار اولیه (شامل دوران قرارداد نیز میشود) صرفاً و فقط پس از تایید صلاحیت افراد موضوع بخشنامه توسط هستههای گزینش بلامانع اعلام گردیده است و بالتبع سوابق مربوط به دوران قرارداد موقت نیز ازحیث اعتبار منوط به تاییدیه مزبورتلقی گردیده است رابعاً به نظر میرسد بخشنامه مذکور در راستای مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 8 دستورالعمل هیات عالی گزینش کشور که در اجرای ماده 16 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 به تصویب رسیده است صادر شده و متضمن نقض قوانین نیز نمیباشد با عنایت به مجموع مراتب بالا و نظر به اینکه استخدام و بکارگیری به موقع نیروی انسانی در رابطه با ارائه مطلوب خدمات وایفای تعهدات قانونی تامین اجتماعی نقش به سزایی دارد همچنین با در نظرگرفتن اینکه هستههای گزینش مستقر در سازمان در بکارگیری اولیه نیروی انسانی نقش اصلی را ایفا مینماید و از آنجایی احکام بخشنامه به لحاظ محتوایی نیز مغایر با قوانین گزینش نمیباشد و همواره تداوم خدمات نیروی انسانی منوط به نظریه گزینش بوده و میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات نامه شماره 4117/7100 مورخ 1381/02/14 سازمان تامین اجتماعی و اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نفی اختیارات قانونی هستههای گزینش در زمینه اظهار نظر راجع به صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در سازمان مذکور نیست بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی