وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/07
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رفسنجان

موضوع

وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

پرسش

با عنایت به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 218 اصلاحی قانون مدنی، وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از پرداخت دین در قبال طلبکار فروشنده چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4): در ماده 218 قانون مدنی دو شرط 1. به قصد فرار از دین 2. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله می‌شود ولی در ماده 4 قانون اجرای محکومیت‌های مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم است ولی نتیجه آن ابطال معامله نیست بلکه کیفرهایی برای فروشنده در نظر گرفته شده است و خریدار مطلع از جریان قصد فرار از دین مشارکت در کیفر و تعهد پرداخت قیمت را در وضعی که ملک در تصرف او باشد به‌عهده دارد.

نظر اکثریت

معامله به قصد فرار از دین بدون صوری بودن و از جمله معامله مندرج در ماده ‌4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طبق نظر مشهور فقهای امامیه معامله‌ای صحیح و قانونی است.

نظر اقلیت

با توجه به رویه قضایی و مفهوم مخالف ماده 218 قانون اصلاحی و مدلول ماده 218 مکرر قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ است گرچه بعضاً معامله مذکور را نیز غیرنافذ دانسته‌اند. معامله مندرج در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز غیرنافذ است.