انتقال محکوم به حبس به زندان محل اقامت خود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/27
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

انتقال محکوم به حبس به زندان محل اقامت خود

پرسش

در مواردی که محکومٌ علیه به استناد تبصره 3 ماده 513 قانون آین دادرسی کیفری، تقاضای انتقال به زندان در حوزه قضایی دیگر را دارد، ملاک احراز اقامتگاه متقاضی چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان تهران صرفاً در حدود بندهای اولاً و ثانیاً مورد تأیید است، ضمناً متذکر می‌گردد که اعمال مقررات تبصره 3 ماده 513 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 منوط به درخواست محکوم علیه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

سابق بر این قانون، در آیین نامه سازمان زندانها، هدف از انتقال را رفاه خانواده محکوم اعلام کرده بود و با ذکر این عنوان در قانون، با تقاضای محکوم و سایر تشریفات آن قانون، انتقال به محل اقامت خانواده را تجویز کرده بود. اما با تصویب قانون جدید، با علم مقنن به مقررات سابق و با هدف ساماندهی انتقال و نیز جلوگیری از مفاسد احتمالی تبصره 3 ماده 513 وضع شد و مقررات سابق نسخ شده است.
بر اساس این قانون، اولاً؛ ملاک محل اقامت خود محکوم است نه خانواده وی زیرا در قانون تصریح به «محل اقامت محکوم» دارد. ثانیاً؛ تشخیص اقامتگاه وفق قانون مدنی است، بر اساس ماده 1002 قانون مدنی، محل سکونت یا مرکز امور اقامتگاه محسوب میشود. ثالثاً؛ در زمان تحقیقات تا صدور حکم قطعی، محل اقامت متهم از وی پرسش شده و تکلیف قانونی به اعلام تغییر اقامتگاه تا قبل از صدور حکم قطعی دارد. رابعاً؛ بعد از معرفی محکوم به زندان محل سکونت وی زندان محسوب میشود و همچنین محل امور وی نیز زندان خواهد بود چه آنکه در دعاوی حقوقی و کیفری که مکلف به اعلام اقامتگاه هستیم، خواهان یا خوانده زندانی محل زندان را به عنوان اقامتگاه معرفی میکند. با این اوصاف و نیز با عنایت به دلالت فعل «باشد» در تبصره، به زمان گذشته، مقنن قائل به آن است که محکوم میتواند به اقامتگاه قبل از آغاز دوران حبس خود منتقل شود. این موضوع با نشانیهایی که محکوم قبل از آن اعلام کرده است احراز میگردد. در موارد دیگر اگر محکوم سند رسمی به نام خود، به تاریخی قبل از محکومیت قطعی ارائه دهد که دارای محل سکونتی قبل از دستگیری بوده است، از این طریق نیز قابل احراز است. به هیچ وجه اقامتگاه محکوم به موجب محل سکونت خانواده و تغییر بعدی آن تأثیری در اقامتگاه محکوم نخواهد داشت. در این بین اقامتگاه محکومی که زن شوهر دار باشد، استثنائاً به موجب ماده 1005 قانون مدنی میتواند به تبع همسر تغییر کند.
قرادادهای اجاره که خانواده متهم به ادعای تغییر اقامتگاه بعد از قطعیت حکم ارائه میدهند، تأثیری ندارد.

نظر اقلیت

فلسفه وضع ماده صرفنظر از ظاهر آن، رفاه حال خانواده محکوم است. زندان را نمیتوانیم اقامتگاه محسوب کنیم. اگر محکوم بعد از قطعیت حکم به موجب قرارداد اجاره جدید که از سوی خانواده تنظیم شده است، ولو به دفعات تقاضای انتقال کند، این امر ممکن است. زیرا زمانی که محکوم به مرخصی میرود، به محل سکونت خانواده تردد میکند و در واقع اقامتگاه او آنجا است، زیرا در واقع محکوم تابع خانواده است و همچنین حق محکوم است به عنوان یک شهروند که اقامتگاه خود را تغییر دهد و تفاوتی بین زمان حبس و غیر از آن وجود ندارد.