تاریخ: 13 مهر 1382
شماره دادنامه: 261- 262-263- 264
کلاسه پرونده: 524/82,423,387,364/81
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت زمزم اصفهان - شرکت زمزم شرق تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره 4843/34/03/1 مورخ 21/4/66 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/72 وزارت کشور
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، متاسفانه وزارت کشور و شهرداری اصفهان خارج از حدود اختیارات قانونی و بدون تحقق شرایط قانونی در خرداد 66 مبادرت به تصویب تعرفه عوارض نمودند که به موجب بند الف ردیف 389 تعرفه، شرکتهای تولیدی نوشابه‌های غیرالکلی محکوم به پرداخت 5% از فروش محصولات تولیدی خود شده‌اند لذا به استناد موارد ذیل‌الذکر ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد.
به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 61 تعیین عوارض بایستی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده لذا با توجه به ماده فوق وزارت کشور بدون در نظر گرفتن امکانات اقتصادی محل و شرایط و ضوابط مربوطه تنها به استناد مصوبات فوق متقاضی عوارض 5% شده‌اند.
با توجه به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 69 در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود تنها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری می‌باشد لذا نظر به مراتب اعلامی و صراحت ماده، وضع عوارض 5% بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و عدم رعایت تشریفات قانونی یعنی بدون پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری مغایر با نظر قانونگذار می‌باشد لذا مصوبات مورد شکایت بر خلاف قانون تصویب شده است.
با توجه به دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/81 در پرونده کلاسه 79/211 در خصوص ابطال بخشنامه‌های فوق و من‌غیر حق بودن وضع عوارض جدید پنج درصدی.
مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است. لذا با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/26730 مورخ 9/4/82 اعلام داشته‌اند: به استناد تصویب‌نامه شماره 38 مورخ 23/1/61 قائم مقام وزیر کشور به قائم مقامی انجمن شهر که در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کلیه مراحل قانونی آن از تصویب تا تنفیذ طی گردیده، کلیه شرکتهای تولید کننده نوشابه‌های غیر الکلی و ماءالشعیر از ابتدای سال 61 ملزم به پرداخت عوارض به میزان 5% بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص گردیده‌اند.
در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هیچگونه قیدی در خصوص اجازه تقلیل، کاهش و یا لغو و بلااثر گردیدن عوارض تصویب شده قبلی عنوان نگردیده بلکه فقط وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیشبینی شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف) اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1/8/72 وزارت کشور در مورد تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین تایید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابه سازی به میزان بیش از 1% قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ب) بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 61 مصرح در جواز تعیین و وصول عوارض به منظور تامین هزینه‌های هر شهر در صورت عدم تکافوی منابع مالی و درآمدهای آن شهر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی خاص است و سیاق عبارات ماده مزبور ظهور در تعیین عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود به منظور هزینه آن در قلمرو جغرافیایی هر شهر دارد. نظر به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن مجدود به قلمرو جغرافیایی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تامین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، لذا بخشنامه شماره 4843/34/03/1 مورخ 21/3/66 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیر الکلی ساخت اصفهان را به میزان 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی