هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1900 شماره دادنامه: 9909970906010774 تاریخ: 14/5/99
شاکی: آقای مهدی فرخ زاد فرزند عباس
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر برازجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6، تبصره 7 ماده 9، بند (الف) ماده 25، ماده 30 تعرفه سال 98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان به خواسته ابطال ماده 6، تبصره 7 ماده 9، بند (الف) ماده 25، ماده 30 تعرفه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 6: عوارض مازاد بر تراکم مجاز
برای هر متر مربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز طبق طرح تفصیلی به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ میگردد.
نوع کاربری
تصویب سال 97
مسکونی
21
سایر کاربریها
24
نحوه محاسبه: مساحت مازاد بر تراکم مجاز × قیمت منطقه ای (P)× ضریب جدول محاسباتی
مثال: 25 متر مربع مازاد بر تراکم مجاز مسکونی قیمت منطقه ای (P): 20000 ریال ضریب: 21
ریال 000/500/10= 21×20000×25
تبصره1: این عوارض صرفاً بابت همین عنوان (مازاد بر تراکم) قابل وصول بوده و شامل سطح اشغال مجاز نخواهد شد.
ماده9: عوارض تمدید یا تطویل ساختمان سازی
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض و منشاء قانونی توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی، بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها، بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد.
تبصره 7: مطابق قانون شهرداریها و دستورالعمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی، مدت زمان مقتضی به انضمام تمدید سالانه، مدت 5 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی اعلام گردیده است.
ماده 25: عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر
الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و... معادل 20 درصد کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره1: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 29/8/1367 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره2: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار 20 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره 3: حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می‌باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و...... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.
ماده 30: عوارض ارزش افزوده بر طرحهای توسعه ای غیر مسکونی
چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و یا اینکه بر اساس ضوابط و طرحهای توسعه شهری با کاربری مختلف در پهنه های مختلط قرار گرفته باشد برای استفاده از کاربریهای به غیر از مسکونی میبایست نسبت به پرداخت این عوارض برابر جدول زیر برای هر متر مربع عرصه با اعمال ضریب مربوط در قیمت منطقه ای هنگام تقاضای پروانه کار اقدام نماید.
ردیف
نوع کاربری
تصویب سال 97
1
تجاری، صنایع و کارگاهی
50
2
اداری
55
3
خدمات تاسیسات و تجهیزات شهری
40
4
سایر کاربریها
35
5
انباری
20
تبصره2: قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق ضرب میگردد.
نحوه محاسبه= قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت عرصه
مثال: مساحت عرصه تجاری به متراژ 10 متر مربع قیمت منطقه ای: 20000 ریال
ضریب جدول: 50
ریال 000/000/100=50×100×20000
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تعرفه های موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره 242- 1/4/95 و 1176- 17/11/96 و 1177- 17/11/96 و 408- 3/5/96 و 746- 9/8/96 و 517 الی 512 و 557- 11/8/95 و 1146- 10/11/96 و 735 الی 732- 2/8/96 و 426- 6/7/95 و 315- 13/4/96 و 564- 14/6/96 و 627- 4/7/96 می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آنها میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 7/5/264 مورخ 2/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه های مورد اعتراض در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و بند 22 مصوبه مورخ 13/8/71 شورای عالی اداری و بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و دادنامه های شماره های 786- 9/8/96 و 587- 25/11/83 و 79- 21/2/95 و 483- 4/2/85 و 1308- 9/5/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای رد شکایت میگردد. ضمناً برخی از تعرفه ها از جمله تعرفه مربوط به تمدید پروانه ساختمان و اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری در سال 98 حذف شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2- با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است.
3- طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تارکم مجاز به استثناء تبصره 2، تبصره 7 ماده 9 تحت عنوان عوارض تمدید یا تطویل ساختمان سازی و بند (الف) ماده 25 تحت عنوان عوارض وارد شده به محدوده شهر و ماده 30 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیرمسکونی از تعرفه سال 1397 شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری