تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفا با وجود عقد اجاره محقق می‌شود؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست.
در خصوص دادخواست تقدیمی ب. ع. با وکالت ف. ف.ر. به طرفیت خوانده س. ف. با وکالت الف. الف.د.. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یک باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی..... فرعی از.......اصلی قطعه دوم صورتمجلس شماره......مورخ 1388/08/14 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی. به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته: خوانده و خواهان هرکدام مقدار سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه موضوع دادخواست را از خوانده خریداری کرده اند و سپس خوانده مالکیت ملک را نیز خریداری نموده است. لذا محکو میت خوانده مطابق ستون خوا سته مورد تقاضا است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه سرقفلی مغازه توسط خواهان و خوانده از فرد ثالثی به نام ا. ن. خریداری شده است. و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، باید به طرفیت مالک سابق سرقفلی طرح میگردید. لذا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی به طرفیت خوانده قابلیت استماع ندارد و به تبع آن الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره نیز در موقعیت فعلی (که سند رسمی صلح سرقفلی تنظیم نگردیده) قابل استماع نمیباشد. لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران
سیدتقی میریان
تجدیدنظر خواهی ب. ع. با وکالت ف. ف.ر. به طرفیت س. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به اساس آن قرار رد دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی یک باب مغازه تجاری پلاک..... فرعی از.....اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه با مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوع بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمیباشد و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد زیرا با عنایت به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 چنین استنباط می‌شود که سر قفلی وجود مستقلی ندارد جدای از روابط استیجاری نیست به عبارتی دیگر سرقفلی امری است که با وجود عقد اجاره می توان محقق گردد نظر به مراتب در تطبیق قضیه مطروحه در مانحن فیه هیچ گونه دلیلی بر وقوع عقد اجاره ارائه نگردیده طرح دعوی به کیفیت یاد شده قابل استماع نیست لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی