تاریخ نظریه: 1402/07/15
شماره نظریه: 7/1401/140
شماره پرونده: 1401-9/1-140 ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب مواد 1180 و 1183 قانون مدنی تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی و غیرمالی صغیر، غیررشید و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولی قهری است؛ پرسش این است که نماینده قانونی طفل ناشی از زنا در امور مزبور چه شخصی است؟ توضیح آنکه، اخیراً در پرونده‌ای دادستان برای طفل نامشروع تقاضای نصب قیم کرده است؛ تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟
آیا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حکم مواد 1168 و 1169 قانون مدنی جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهداری طفل مداخله کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به رغم آنکه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می‌توان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق‌گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 1361/11/16 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبنای رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سوال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا می‌باشد.