صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
پرسش
اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، سرقفلی مغازه‌ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی، از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ آیا خواسته‌ی وی قانونی است؟
در صورت احراز صحت معامله و مالکیت خواهان، با توجه به این‌که در قانون مذکور علی‌رغم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، الزام موجر به تنظیم سند اجاره پیش‌بینی نشده؛ آیا لازم است دادگاه با رعایت ماده 220 قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجاره‌‌نامه‌های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای دو شاهد تصریح شده لذا قانونگذار قراردادهای عادی اجاره را معتبر دانسته و هیچ دلیلی مبنی بر این‌که امکان الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باشد وجود ندارد و به نظر می‌رسد مقررات مذکور، ناسخ ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در باب معاملات مربوط به منافع غیرمنقول می‌باشد. در نتیجه نظر ابرازی در نشست قضایی قم مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اتفاقی
در فرض سوال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 سرقفلی مغازه‌ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی سرقفلی نموده است، طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است.
در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به این‌که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 موضوع حق کسب و پیشه مطرح بوده و اشاره‌ای به سرقفلی نشده بود؛ اما با عنایت به این‌که در قانون سال 76 به موضوع سرقفلی اشاره شده است؛ لذا ارتباطی بین این دو قانون وجود ندارد و هرکدام از این دو قانون شرایط خاص خود را دارد؛ لذا در مانحن‌فیه دادگاه می‌تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر نماید.