رای شماره 11 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/3480 شماره دادنامه: 9909970906010011 تاریخ: 15/2/99

شاکی: آقای علی جلال پور فرزند اکبر و آقای داود ماهوکی فرزند محمد علی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تبصره 5 ماده واحده تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال بند یک تبصره 5 ماده واحده تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره پنجم (5):

1- در خصوص خطوطی که بهره برداری از آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، به بخش خصوصی واگذار شده است، میزان حق بهره برداری ماهانه قابل دریافت به ازای هر دستگاه اتوبوس، معادل پنج درصد (5%) درآمد ماهانه یک دستگاه اتوبوس در همان خط تعیین می‌شود.

تبصره - تعیین میزان درآمد هر دستگاه اتوبوس با توجه به تعداد جابه جایی مسافر و نرخ کرایه مصوب توسط شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه انجام خواهد شد. در صورت اعتراض شرکت های خصوصی به میزان درآمد تعیین شده موضوع در « کمیته رسیدگی و حل اختلاف » شرکت های خصوصی اتوبوس رانی به شرح مندرج در ماده هفدهم (17) « دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی »، موضوع تصویب نامه شماره 111393/ت 36160 مصوب 8/9/1385 هیات وزیران رسیدگی و حل اختلاف به عمل خواهد آمد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً به موجب مصوبه هیات وزیران به شماره 111393 مورخ 8/9/85 در اجرای تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش غیر دولتی مقرر گردیده اتوبوسرانی به جز موارد مندرج در مواد 6-7 از تبصره 3 ماده 90 و 19 آیین‌نامه تحت هر عنوانی نمی تواند مبالغی را مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره بردار اخذ نماید.

ثانیاً به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان باید در چارچوب قانون باشد.

ثالثاً مصوبه مورد شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 246 مورخ 1/4/95 می‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 97-3480-5 مورخ 5/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- به موجب تبصره یک ذیل بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 75 در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایف آن بوده شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون جانشین انجمن شهر خواهد بود.

2- به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 1331 شهرداری ها می‌توانند در صورت اقتضاء برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهر و رعایت آیین‌نامه معاملاتی شهرداری به بخش خصوصی واگذار نمایند.

3- مصوبه مورد شکایت دقیقاً مطابق با ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

با توجه به حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 21/12/1351، مبنی بر این که شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند، همچنین طبق بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است و در رای شماره 235 الی 238 - 10/4/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری خطوط اتوبوسرانی با اخذ حق بهره برداری و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی به اشخاص حقوق خصوصی مغایر قانون یا خروج از اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است بنابراین بند 1 تبصره پنجم ماده واحده تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی سال 93 مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها