ذینفع دعوی ورشکستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالک ملکی که جهت ضمانت از تاجر برای اخذ وام بانکی در رهن قرار گرفته، در صورت عدم تادیه طلب بانک مرتهن و یا تملک ملک در جریان عملیات اجرایی، طلبکار محسوب نمی شود و حق اعلام ورشکستگی تاجر را ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ز.الف. م. با وکالت آقای ع.الف. س. به طرفیت خواندگان شرکت الف. و دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده ردیف اول و خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل مالک سه دانگ یک آپارتمان می‌باشد که به موجب سند رهنی شماره 4881 مورخ 1388/05/10 تنظیمی دفترخانه تهران جهت ضمانت خوانده اول و به منظور اخذ وام بانکی توسط خوانده اول در رهن بانک مرتهن قرار داده ولی خوانده اقساط تسهیلات ماخوذه را پرداخت نکرده و بانک درصدد عملیات اجرایی بر تملک مال مرهونه برآمده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب ماده 415 قانون تجارت ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی بر حسب اظهار و یا درخواست تاجر و طلبکاران و مدعی‌العموم بدایت اعلام می‌گردد و در مانحن فیه بر خواهان عناوین فوق قابل اطلاق نمی‌باشد و نظر به اینکه عدم تادیه طلب بانک مرتهن وفق موازین و مقررات قانونی و یا تملک ملک در جریان عملیات اجرایی، خواهان، بستانکارخوانده ردیف اول تلقی نمی‌گردد تا در زمره طلبکار تاجر اختیار تقاضای اعلام ورشکستگی را داشته باشد و از این رو نفعی از اقدام فوق متوجه نامبرده نمی‌باشد لذا مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.الف. س. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ز.الف. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1 - شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده) و 2 - دادستان عمومی و انقلاب تهران و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/11/09 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدینظر خواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده ردیف اول دعوی مرقوم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی به علت عدم اقدام خوانده در پرداخت اقساط راجع به سند رهنی شماره 4881 مورخ 1388/05/10 دفتر اسناد رسمی تهران که جهت ضمانت به منظور اخذ وام بانکی توسط خوانده مذکور در ترهین قرار گرفته و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ‌ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیا صرف‌نظر از وضعیت بسیار نارساء و پر منقصت دعوی بدوی مطروحه که عاری از رعایت ساده‌ترین اصول آمره‌ی قانونیه به ویژه عدم ارایه هر گونه مشخصاتی از دیون راجع به تجدیدنظرخوانده ردیف اول که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن‌ها گردیده عمده مستند دعوی تجدیدنظر که فقط در این مرحله از رسیدگی ارایه و تقدیم شده استناد به یک برگ دست نویس عادی 1388/05/10 بوده که طی آن مسئولیت شخص آقای ر. و شرکت الف. در پرداخت وجه الرهانه و نیز امکان مطالبه آن از ناحیه تجدیدنظرخواه را مقرر که به‌هیچ‌ وجه موثر در مقام دعوی بدوی مطروحه نبوده. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها