تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1366
شماره پرونده: 1551-1/3-95
استعلام:
در اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی ملک مورد حکم خلع یدو بر خلاف مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکومٌله مالک قسمتی از ملک مشاع قرار میگیرد پس از خلع ید و تصرف کامل محکومٌله دیگرشرکاء محکومٌ علیهم در اقدامی مجرمانه مجدداً ملک مذکور را عدواناً متصرف شده و پس از تشکیل پرونده کیفری بر اساس ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به رفع تصرف وتحمل حبس محکوم میگردند: با عنایت به اینکه وفق ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی و.. مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرف محکومٌله در ملک خلع ید شده را مشمول مقررات املاک مشاعی میداند قاضی اجرای احکام کیفری از چه تکلیف قانونی برخوردار است؟ آیا میتواند تخلف از مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را به قاضی اجرای احکام مدنی تذکر داده و منتظر اقدام قانونی از آن مرجع باشد یا باید خود راساً براساس ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و پس از رفع تصرف تصرف در ملک را مشمول مقررات املاک مشاعی بداند و یا اینکه معتقد باشیم در هر حال ملک مشاعی هر چند با اجرای نادرست حکم خلع ید در تصرف محکومٌله قرار گرفته است لذا با توجه به سابقه تصرف قاضی اجرای احکام کیفری بایستی از ملک مورد حکم رفع تصرف نموده و در تصرف کامل محکومٌله قرار دهد (اعاده وضع به حال سابق)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً در اجرای حکم خلع ید برابر مقررات مربوط از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکومعلیه خلع ید میشود و تصرف محکومله تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد 576 تا 582 قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمیتواند ید محکومله را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند. ثانیا در فرض سوال که برابر ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم مبنی بر رفع تصرف و تحمل حبس صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی جز اجرای این حکم ندارد و نمیتواند راجع به اجرای نادرست حکم خلع ید از سوی اجرای احکام مدنی اقدامی به عمل آورد. بدیهی است شرکاء ذی نفع میتوانند از قاضی اجرای احکام مدنی مربوط درخواست صدور دستور مبنی بر رفع اشتباه در اجرا را بنمایند./