هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9900256
شماره دادنامه: 140009970906010169
تاریخ: 1400/03/25
شاکی: آقای امید هادی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال قسمتی از دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
2- نحوه و چگونگی پذیرش درخواست متقاضیان ایجاد کارگزاری رسمی تامین اجتماعی:
2-1- انجام فراخوان:
...
2-2- شرایط عمومی متقاضیان کارگزاری های حقیقی و حقوقی:
...
تبصره 2: در شرایط مساوی و همسان، آن دسته از متقاضیان کارگزاری که بازنشسته می‌باشند نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردارند.
...
2-3- شرایط اختصاصی متقاضیان کارگزاری های حقیقی:
2-3-1- متقاضیان بازنشسته سازمانی
...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس تمام اگهی های اعطای پروانه کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی از جمله مصوبه شماره 435/93/1100 مورخ 10/3/1393 و مصوبه شماره 548/96/1100 مورخ 18/2/1396 هیات مدیره سازمان، متقاضیان واجد شرایط عمومی و اختصاصی می‌توانند پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی پروانه کارگزاری دریافت نمایند. لکن در تبصره 1 شرایط اختصاصی داوطلبان در آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تاسیس کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی مورخ 20/7/1396 مقرر گردیده در شرایط مساوی و همسان آن دسته از متقاضیان که بازنشسته سازمان می‌باشند در اولویت قرار دارند و سازمان تامین اجتماعی این حکم را با استناد به دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی در فراخوان مذکور گنجانده است.
2- هرچند براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از شمول قانون مذکور خارج است لکن اساسنامه سازمان مصوب هیات وزیران است و براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان های عمومی غیردولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند و براساس بند 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی و تبصره های 1 و 2 آن سازمان تامین اجتماعی از بودجه سالانه کشور و کمک دولت استفاده می کند و از آنجایی که پایه و اساس و تشکیلات سازمان مذکور براساس مصوبه هیات وزیران است در نتیجه باید تابع شرایط مقررات عمومی دولتی باشد.
3- دستورالعمل معترض عنه با بندهای 7 و 11 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مورخ 28/4/1390 مقام معظم رهبری و بندهای 1 الی 26 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر می‌باشد. و مخاطبان سیاست های مذکور روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی بوده که موظف به اجرای آن هستند.
4- همچنین تصویب دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن بوده و مغایر بند 9 اصل 3 و اصل 28 قانون اساسی می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2984/99/7100 مورخ 9/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با عنایت به بند 1 ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شاکی باید ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید که در شکایت مطروحه این امر مشخص نگردیده است. همچنین شکایت وی موردی و در واقع اعتراض به نتیجه آزمونی است که در آن شرکت نموده و پذیرفته نشده است، لذا خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.
2- مطابق تبصره 1 بند 4 ماده 12 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/83 موسسات کارگزاری یکی از ارکان نظام جامع تامین اجتماعی می‌باشند و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در جلسه مورخ 11/2/1384، به استناد تبصره یک بند 4 ماده 12 قانون مذکور پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ایجاد موسسات کارگزاری رسمی در این سازمان (موضوع مصوبات سیصد و سی و دومین و سیصد و سی و ششمین جلسات شورای عالی تامین اجتماعی در رابطه با آیین‌نامه نحوه واگذاری و وظایف قابل واگذار سازمان) را به تصویب رساند.
3- شاکی در آزمون کارگزاری مورخ 20/7/96 طی دو مرحله شرکت نموده و در هر دو بار نتوانسته امتیازات لازم را به دست آورد. به موجب ماده 5 آیین‌نامه نحوه واگذاری وظایف قابل واگذاری سازمان تامین اجتماعی، تصویب ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت متقاضیان نمایندگی رسمی، پذیرش آنان به عنوان کارگزاران سازمان، تعیین قلمرو و مسئولیت آنان در ارائه خدمات و همچنین اعمال نظارت بر امور آنان در جریان فعالیت در راستای اهداف سازمان برعهده هیات مدیره می‌باشد. و براساس تبصره 1 این ماده هیات مدیره می‌تواند اختیارات خود را در این زمینه به هیاتی به عنوان هیات صدور جواز ایجاد نمایندگی محول نماید. اقدامات این سازمان جهت برگزاری فراخوان کارگزاری رسمی در تاریخ 20/7/96 نیز براساس مقررات قانونی مذکور صورت گرفته است.
پرونده شماره ه ع/9900256 مبنی بر درخواست ابطال 1. بند 1- 3- 2 دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی و 2. تبصره 1 آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تاسیس کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی (در خصوص آزمون مورخ 20/7/1396)، در جلسه مورخ 17/3/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً طبق ماده 5 آیین‌نامه نمایندگی‌های رسمی (مصوب 11/2/1384 شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی) که بیان می‌دارد «تصویب ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت متقاضیان نمایندگی رسمی، پذیرش آنان به عنوان کارگزاران سازمان، تعیین قلمرو و مسئولیت آنان در ارائه خدمات و همچنین اعمال نظارت بر امور آنان در جریان فعالیت در راستای اهداف سازمان، به عهده هیات مدیره سازمان می‌باشد» و تبصره یک ماده یادشده که محول نمودن اختیارات مذکور به هیاتی با عنوان «هیات صدور جواز ایجاد نمایندگی» را تجویز نموده است، بنابراین تصویب دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره می‌باشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه در نظر گرفتن اولویت برای برخی از متقاضیان در بندهای مورد شکایت، به منظور بهره گیری از تجربه اشخاص مذکور جهت انجام وظایف محوله بوده و تبصره 4 بند 2- 2 دستورالعمل مورد شکایت که بیان می‌دارد «خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی در شرایط مساوی نسبت به سایر متقاضیان در اولویت می‌باشند» و همچنین بند 2- 3- 4 دستورالعمل مذکور که جزوه آموزشی ویژه همکاران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی را صرفاً شامل آشنایی با خدمات بیمه ای و درمانی سازمان اعلام کرده و این امر به معنای عدم نیاز اشخاص یادشده به آموزش همچون دیگر اشخاص متقاضی می‌باشد، در مجموع حکایت از آن دارد که اولویت های مندرج در مواد مورد شکایت، دارای دلایل موجه می‌باشد، علیهذا تبعیضات ایجادشده در مواد مزبور، تبعیضات ناروا نبوده و موجه محسوب می‌گردد.
بنا به مراتب فوق، بند 1- 3- 2 دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی و تبصره 1 آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تاسیس کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی (در خصوص آزمون مورخ 20/7/1396)، بر اساس رای اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را رفع تبعیضات ناروا اعلام کرده است، نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (2 نفر):
با عنایت به اینکه اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات به اشخاص حقوقی، به معنای اعطای اختیار به منظور تصمیم گیری یا اقدام و یا تصویب مصوباتی بر خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد و با توجه به اینکه در نظر گرفتن اولویت های مندرج در بندهای مورد شکایت، خلاف قوانین و مقررات و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی می‌باشد که رفع تبعیضات ناروا را یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، علیهذا بند 1- 3- 2 دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی و تبصره 1 آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تاسیس کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی (در خصوص آزمون مورخ 20/7/1396)، مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.