ماده واحده

۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه ‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌ دیده و اقدام بدرمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین‌نامه‌ایست که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲ - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند باشخاص آسیب‌ دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام ‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

۳ - دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسائل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک ‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

۴ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌ دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند بشوند. ‌

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه ‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم ‌خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی