رای شماره 716 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9700016 شماره دادنامه: 9909970906010716 تاریخ: 28/4/99

شاکی: احترام بهرامی باباعلی فرزند نور علی

طرف شکایت: شورای شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 8 ماده 59 سال 95 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر کرمانشاه به خواسته ابطال تبصره 8 ماده 59 سال 95 شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 59 - عوارض کسب و پیشه (صنوف)

تبصره 8 - در خصوص مغازه هایی که در زمان کارشناسی خالی می‌باشند بایستی به عنوان انباری در نظر گرفته شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موضوع شکایت مغایر با شرع مقدس لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ماده 301 قانون مدنی می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه در راستای موازین قانونی وضع گردیده لذا تقاضای رد آن می‌گردد.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16816/102/99 مورخ 21/2/99 اعلام کرده است که:

اطلاق مصوبه مذکور در مواردی که مستلزم اجحاف به اشخاص باشد مانند مواردی که صاحب مغازه توان پرداخت عوارض متعلقه را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 8 ماده 59 تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (صنوف) از تعرفه سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع