هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1909 و 97/1412 شماره دادنامه:105- 9909970906010104 تاریخ: 20/3/99
شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 10-4 عوارض تثبیت بنای تجاری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 10-4 عوارض تثبیت بنای تجاری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
10-4- عوارض تثبیت بنای تجاری توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها:
جدول شماره 14- عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دهنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها به ازاء هر متر مربع (H)
ردیف
شرح
نحوه محاسبه عوارض
1
تجاری، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین جریمه شده است
20% ارزش تقویم روز
2
تجاری، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین جریمه شده است
25% ارزش تقویم روز
3
عوارض پذیره تعویض سقف با تجدید بنای مغازه مجاز موجود
60Pd
4
تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری
20% ارزش اضافه شده تقویم روز
5
افزایش عرض دهنه و ارتفاع
6
افزایش سطح بالکن داخل مغازه به بیش از نصف مساحت مغازه
7
تفکیک و تجمیع واحدهای تجاری
15% ارزش اضافه شده تقویم روز
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض ارزش روز نوع استفاده تثبیت تجاری و عوارض کسری فضای باز نموده و این در حالی است که به موجب آراء هیات عمومی صادره از جمله رای شماره 1356 الی 1359 مورخ 17/12/95 و 382 مورخ 27/4/96 - 328 مورخ 25/2/97 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت عوارض کسری پارکینگ و عوارض ارزش افزوده اعیانی در کاربری غیر مرتبط صادر شده است. از طرفی با توجه به اینکه موکل این جانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام نموده و با ارجاع پرونده، کمیسیون ماده صد حکم به جریمه صادر شده و هیچ گونه تغییر کاربری هم صورت نگرفته شهرداری در قبال آن هیچ نوع خدمتی انجام نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض باشد، علیهذا با عنایت به اینکه مصوبه های مورد شکایت خارج از حدود اختیار شوراها و مغایر با قانون تصویب گردیده ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3720-5/ش/ت مورخ 29/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.
2- صدور حکم به جریمه بابت تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد نافی پرداخت عوارض نمی‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 786 مورخ 9/8/1396 اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد را مغایر با قانون تشخیص نداده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد بنابراین بند (10-4) تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال 1397 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت و ماده 99 قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری