تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/21
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان‌ها م. و م. هر دو ق.ز. فرزندان علی به طرفیت خواندگان 1 . ح. 2 . م. 3 . الف. هر سه ق.ز. فرزندان علی به خواسته اجرت المثل ایام تصرف که به موجب دادخواست های جداگانه مطرح گردیده و دعوی تقابل به طرفیت خواهان‌های دعوی اصلی و آقایان و خانمها م.، ش.، آمنه همگی ق.ز. و اتحادیه امور صنفی کالاهای تجاری، ق. ش.ر.، حمید، غ.، ح. و ح. و م. همگی د.الف. و دایره سرپرستی و ر. گ.الف. به خواسته صدور حکم بر احراز و اثبات صلح نامه عادی مورخ 1385 به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست و الزام خواندگان ردیف 8 الی 18 مبنی بر حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی و صدور دستور موقت مبنی بر فک پلمپ از یک بنگاه باربری موسوم به بنگاه عدل شاپور که این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/6/15 مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان‌های تقابل و توقف رسیدگی به دعاوی اجرت المثل ایام تصرف خواهان‌های دعوی اصلی را صادر و اعلام نموده که پس از اعتراض طرفین، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که شعبه مرجوع الیه بخشی از دادنامه اصداری این دادگاه را که مربوط به دعوای اثبات صلح نامه عادی بوده نتیجتا تایید لیکن در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مبنی بر سند صلح استنادی با این استدلال که عقود و قراردادها به لحاظ حاکمیت اصل صحت و لزوم واجد آثار می‌باشند و از این حیث دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مبنی بر سند عادی صلح ادعایی به طور ماهوی بوده قرار صادره از این دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به این دادگاه اعاده نموده است نظر به این که دادگاه بدوی مکلف است راجع به ماهیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مستند به صلح نامه عادی سال 85 نفیا یا اثباتا اضهارنظر نماید اینک دادگاه از توجه به محتویات پرونده و نحوه دفاعیات وکیل مدافع طرفین و بررسی لوایح و مستندات ابرازی و مطالعه آراء صادره در خصوص موضوع و اینکه هیچ یک از رسیدگی های انجام شده راجع به ماهیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نبوده و بعضا منتهی به صدور قرار شده یا چنانچه حکمی صادر گردیده در مرحله تجدیدنظرخواهی نقض شده و قرار صادر شده است با التفات به اینکه برابر صلحنامه تنظیمی در سال 1385 که اصالت آن مورد تردید و انکار و جعل قرار نگرفته و مفروغ عنه می‌باشد مورث اصحاب دعوی یعنی آقای علی ق.ز. مبادرت به واگذاری کلیه حقوق استیجاری از جمله حق سرقفلی و کسب و پیشه بنگاه موسوم به عدل شاهپور به سه تن از فرزندان ذکورش م. و ح. و الف. همگی ق.ز. نموده و مطالبی را نیز در این راستا در صلح نامه موصوف بیان نموده است که این بنگاه متعلق به آقایان فوق بوده و هیچ یک از ورثه حقی از بنگاه موصوف ندارند و با التفات به اینکه مفاد این صلح نامه بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می‌باشد و طرفین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل نمایند بنابراین با عنایت به عقد صلح و تایید امضای مصالح توسط کارشناس رسمی دادگستری در پرونده های قبلی و عدم تعرض وکلای متداعیین به اصالت این مستند عادی دادگاه دعوی خواهان‌های تقابل را مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 768 و 752 و 758 و 760 از قانون مدنی و مواد 1 و 7 و 8 و 9 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان دعوی تقابل به حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره (صلح سرقفلی) بنگاه موصوف به عدل شاهپور در حق خواهان‌های این دعوی صادر و اعلام می‌نماید ضمنا خواندگان این دعوی از باب قاعده تسبیب مکلفند هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی را نیز در حق خواهان‌ها پرداخت نمایند و با توجه به پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، ید خواهان‌های این دعوی غاصبانه نبوده که مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خویش باشند و با امعان نظر به اینکه منافع این بنگاه بر آنان صلح شده است و به عبارتی مالک منافع بوده که تکلیفی به پرداخت اجرت المثل نخواهند داشت این دادگاه با استناد به مفهوم مخالف مواد 308 و 320 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان‌های دعوی اصلی (اجرت المثل ایام تصرف) صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیداسحاق حسینی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18
رای دادگاه
در خصوص دو فقره تجدیدنظرخواهی 1 - مریم و م. شهرت هر دو ق.ز. 2 - م.، الف. و ش. شهرت هر سه ق.ز. به طرفیت ح. و الف. و م. شهرت همگی ق.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/21 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواهان‌ها به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره (صلح سرقفلی) بنگاه عدل شاپور و موضوع دعوی در حق تجدیدنظرخواندگان و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده و نسبت به دعوی تجدیدنظرخواهان‌های ردیف اول به خواسته مطالبه اجرت المثل حکم بر بی حقی نامبردگان صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق و محتویات پرونده و احراز اصالت و صحت صلح نامه عادی تنظیمی در سال 1385 و تایید مراتب توسط کارشناس و احراز اصالت و صحت امضا مورث طرفین دعوی در ذیل صلح نامه استنادی و عدم اثبات ادعاهای تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر بی اعتباری صلح نامه مزبور و به شرح آن آقای علی ق.ز. مورث طرفین دعوی نسبت به واگذاری کلیه حقوق استیجاری از جمله حق سرقفلی و کسب و پیشه موضوع دعوی به تجدیدنظرخواندگان اقدام نموده‌اند و مطابق مواد 190 و 219 و 223 قانون مدنی مفاد آن نسبت به طرفین و قائم مقام ایشان نافذ و الزام آور می‌باشد و مطالبه اجرت المثل ادعائی نیز فرع بر استقرار مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به منافع ملک مزبور می‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته بر این مبنا و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها دلیل و مدرکی که موجب ورود خدشه به دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها منطبق با هیچ یک از بند های ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد اقامه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا استناد به ماده 358 از قانون یاد شده عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی