صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/16
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
میزان مسئولیت کیفری مرتکبان (مشارکت) بزه های دارای مجازات رد مال و جزای نقدی
پرسش
در خصوص بزه کلاهبرداری و سایر بزه هایی که دارای مجازات رد مال یا رد مال به همراه جزای نقدی هستند اگر توسط چند نفر به صورت مشارکت ارتکاب یابد: الف) هر کدام از مرتکبان به چه میزان رد مال مسئولیت خواهند داشت؟ (تساوی یا تضامنی) و میزان جزای نقدی به چه نحو و میزان برای هر کدام از مرتکبان محاسبه خواهد گردید؟ ب) در صورت صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی، اگر شاکی در هنگام اجرای حکم نسبت به احدی از محکوم علیهم اعلام رضایت نماید، تکلیف دادیار اجرای احکام چیست؟ و آیا این امر در میزان رد مال سایر محکوم علیهم موثر است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در بزه کلاهبرداری، میزان مال مورد حکم در تعیین جزای نقدی و رد مال، معادل مالی است که از طریق کلاهبرداری تحصیل شده و چنانچه بزه مذکور از ناحیه دونفر یا بیشتر واقع و موضوع شرکت در جرم مصداق داشته باشد هریک از شرکاء به پرداخت جزای نقدی و نیز رد مال به میزانی از مالی بوده که از انجام عمل مجرمانه بدست آمده و در صورت مشخص نبودن این امر اصل تساوی(در رد مال و جزای نقدی) لازم الرعایه خواهد بود. بنابراین نظریات (اکثریت و اقلیت) قضات محترم دادگستری تهران در حدود یاد شده که نظریه مشورتی شماره 7/1811 مورخ 1386/3/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی بر خلاف اصل بوده و عقیده بر آن در هر مصداقی نیازمند به دلیل می‌باشد و در موضوع مطروحه دلیلی وجود ندارد، بنابراین هر کدام از محکوم علیهم به صورت تساوی به رد مال موضوع بزه به شاکی محکوم خواهند گردید. لیکن در خصوص میزان جزای نقدی، هر کدام از محکوم علیهم به جزای نقدی به میزان کل مال برده شده محکوم خواهند گردید؛ در صورت اعلام رضایت از سوی شاکی نسبت به احدی از محکوم علیهم، رد مال صرفا به میزانی که بر عهده ایشان بوده است منتفی می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات موضوعه در خصوص بزه هایی که دارای مجازات رد مال و یا رد مال به همراه جزای نقدی هستند و مقرره مربوط به مشارکت، شرکت کننده در تحقق بزه، مجازات فاعل مستقل داشته و باید به میزان مال برده شده جزای نقدی پرداخت نماید. بنابراین اعتقاد به تقسیم مسئولیت و تساوی در رد مال و عدم اعتقاد به آن در پرداخت جزای نقدی فاقد توجیه قانونی و شرعی است. لذا با وحدت ملاک از مقررات غصب در قانون مدنی مرتکبان بزه های موصوف در صورت عدم امکان تعیین میزان مال برده شده توسط هر کدام از آنها، به طور تضامنی مسئولیت رد مال به شاکی داشته و هر کدام مسئولیت پرداخت جزای نقدی به میزان تمام مال برده شده خواهند داشت و در صورت اسقاط حق رجوع توسط شاکی نسبت به یکی از محکوم علیهم، شاکی حق رجوع به سایر محکوم علیهم خواهد داشت. لیکن در صورت اعلام رضایت نسبت به احدی از محکوم علیهم در خصوص مال برده شده، با توجه به تضامنی بودن مسئولیت؛ رد مال توسط سایر محکوم علیهم نیز منتفی می‌گردد ولی از امتیازات اعلام رضایت از جمله تخفیف مجازات، تنها محکوم علیهی که نسبت به او اعلام رضایت شده است بهره مند خواهد گردید.