صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/11/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
نقل ذمّه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مَهر
پرسش
آیا ضامن پرداخت مَهر فقط به مبلغ مورد ضمانت محکوم خواهد شد یا در اجرای تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، مبلغ مورد ضمانت با شاخص تورم احتساب و ضامن به پرداخت آن محکوم می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت از حیث نتیجه صائب است زیرا ضامن، ضمانت قانونی دین را کرده و مَهر و میزان پرداخت آن به موجب تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی بر اساس قانون معین و مشخص شده است و با توجه به نقل‌ذمّه مضمونٌعنه به ضامن در واقع کلیه مسئولیت‌های مضمونٌعنه انتقال یافته است.
نظر اکثریت
اگر ضامن، پرداخت مَهر را ضمانت کند، ذمّه زوج بری و ضامن مشمول الذمّه می‌شود. برابر قاعده التزام به شی‌ء التزام به لوازم آن است وقتی ضامن اصل دین را ضمانت کرد، فروعات و تبعات آن را نیز پذیرفته است و یک دین نمی‌تواند دو شیوه پرداخت داشته باشد و اگر زوج پرداخت کند به شرح شاخص است. ولی وقتی ضامن پرداخت کند، فقط اصل دین پرداخت می‌شود. این امر موجب رواج قاعده تقلب به قانون خواهد بود. با وجود تبصره الحاق به ماده 1082 قانون مدنی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در تسری این تبصره به ضامن در پرداخت مَهر به احتساب آن با شاخص تورم محل تردیدی وجود ندارد و فلسفه وضع تبصره حفظ ارزش و قدرت پول است و ماده 220 قانون مدنی بر قبول تمام آثاری که به حسب عرف و عادت و قانون از عقد ناشی می‌شود، از ناحیه متعهد تأکید دارد و صدر تبصره یک قاعده کلی پرداخت مَهر را با شاخص تورم بیان می‌کند. قسمت اخیر تبصره خلاف این قاعده کلی را منوط به توافق طرفین می‌داند.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 1082 قانون مدنی با انعقاد اعتبار ازدواج، مَهر بر ذمّه زوج است. اگر شرط اضافه پرداخت با شاخص تورم در عقد ضمان تصریح شد، ضامن باید با شرح روز مَهر را پرداخت کند وگرنه مسئولیتی به پرداخت مازاد بر مبلغ مورد ضمانت ندارد.