تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/508
شماره پرونده: 98-76-508 ح
استعلام:
نظر به اینکه ماده 1325 قانون مدنی بیان می دارد در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید اما ماده 1325 همان قانون مقرر می دارد قسم به کسی متوجه می‌گردد که اکر اقرار کند اقرارش نافذ باشد همچنین ماده 1330 قسم یاد کردن را قابل توکیل ندانسته است با این وصف در مواردی که خواهان حکم به دعوی خود را منوط به قسم خوانده نماید و خوانده دعوی محجور باشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اطلاق ماده 1325 قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده 1327 همان قانون است که مقرر می دارد «مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها. آن‌هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.» لذا در مواردی که امکان اتیان سوگند خوانده نیست، خواهان نمی‌تواند به سوگند متوسل شود و چنان‌چه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد، دعوای خواهان محکوم به رد است.