بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس

موضوع

بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین

پرسش

شاکی شکایتی دائر بر معامله به قصد فرار از دین به طرفیت متهم مطرح نموده است. با ملحوظ نظر قرار دادن زمان انجام معامله از ناحیه متهم کدام یک از بندهای ذیل مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین می‌باشد؟
1) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است، لیکن هنوز دعوی به خواسته مطالبه وجه در محکمه حقوقی مطرح ننموده است و متهم در این برهه زمانی اموال خود را منتقل نموده است.
2) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است و طرح دعوی حقوقی هم بر مبنای آن سند نموده است و متهم در جریان رسیدگی به پرونده حقوقی و قبل از صدور رای بدوی اموال خود را منتقل نموده است.
3) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است و طرح دعوی حقوقی هم بر مبنای آن سند نموده است و متهم پس از صدور رای بدوی مبنی بر الزام وی به پرداخت وجه در حق خواهان و قبل از قطعیت آن اموال خود را منتقل نموده است.
4) شاکی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مدعی مدیونیت متهم است و طرح دعوی حقوقی هم بر مبنای آن سند نموده است و متهم پس از صدور رای بدوی مبنی بر الزام وی به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت آن، اموال خود را منتقل نموده است.
در تمام موارد فوق وجود سایر ارکان بزه مفروض تلقی گردد.

نظر هیئت عالی

علی‌رغم اینکه بندهای 1 الی 3 مورد سوال می‌تواند حسب مورد در قالب دعوی ابطال معامله به موجب مقررات قانون مدنی به لحاظ معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح باشد، در مورد عمل مجرمانه معامله به قصد فرار از دین مستند به رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر وجود رای مدنی قطعی است که پس از قطعیت رای مدنی؛ مدیون اقدام به انتقال مالی به قصد فرار از پرداخت دین نماید.

نظر اکثریت

در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لفظ «محکوم‌به» استفاده شده است این لفظ دلالت بر محکومیت قطعی ندارد زیرا اطلاق یعنی چیزی که تمام زیرمجموعه خود را شامل شود مگر اینکه آن زیر مجموعه با استدلالی از آن خارج شده باشد. اطلاق کلمه «محکوم‌به» شامل دادنامه بدوی هم هست. همچنین این کلمه «محکوم به» که در ماده 21 قانون فوق‌الذکر آمده برای مشخص شدن میزان جزای نقدی است و در واقع در مقام بیان تعیین مجازات می‌باشد. در نتیجه از بند سوم تا بند چهارم سوال می‌تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین باشد.

نظر اقلیت

تا زمانی‌که دینی بر گردن شخصی هست و مطالبه نشده مثل مهریه، آن شخص هر معامله‌ای را انجام دهد حمل بر صحت است و صحیح می‌باشد و گرنه کلیه معاملات متزلزل می‌شود. موقعی که دعوی به استناد یک سند عادی و یا یک سند رسمی مطرح هست و در جریان رسیدگی زمانی که دادخواست به خوانده (مدیون) ابلاغ گردید و خوانده (مدیون) از آن مطلع شد اگر اموال خود را به دیگری منتقل نماید این انتقال مشمول بزه معامله به قصد فرار از دین تلقی می‌شود. در نتیجه از بند دوم تا بند چهارم سوال می‌تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین باشد به شرط اینکه دادخواست ابلاغ شود.