تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.
در خصوص دعوی آقای ح. ذ. با وکالت خانم ن. ف.پ. و خانم ب.ر. به طرفیت آقایان 1 - ر. ف. و 2 - م. ج.به خواسته مطالبه مبلغ 000 000 300 ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به مستند دعوی که 6 فقره سفته به شماره... الی......... می‌باشد که وجود اصول آنها در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد و خواندگان دعوی دفاع موثری جهت پرداخت وجه و یا برائت ذمه خود ارائه ننمودند دادگاه دعوی وکلای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 1284 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ 000 000 300 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 000 9 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادرو اعلام می‌گردد که اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را از محکوم له اخذ به صندوق مربوط واریز سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت شود رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار
حسین ولائی کبریا
تجدیدنظر خواهی آقایان م. ج. و ر. ف. به طرفیت آقای ح. ذ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/22 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در تاریخ 1393/11/09 ابلاغ و در 1393/12/02 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به نحو بالمناصفه به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال و خسارات به استناد 6 فقره سفته صادر گردیده وارد است زیرا اولا تجدیدنظر خواهان ها صرفا سفته های مستند دعوی را امضا نموده و حتی دارنده نیز آن را در زمان تقدیم به دادگاه تکمیل ننموده و لذا مبلغ دین صادر کنندگان مشخص نیست ثانیا اگر چه سفته های فوق به مبلغ تا پنجاه میلیون ریال صادر گردیده ولی ذکر مبلغ فوق به جهت پرداخت عوارض و مالیات های دولتی است و دلالتی بر میزان اشتغال صادر کننده ندارد لذا با توجه به مراتب فوق و این که اسناد فوق برابر مقررات قانون تجارت تکمیل نگردیده ضمن نقض آن به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام میدارد قرار قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم