تاریخ نظریه: 1399/01/27
شماره نظریه: 7/98/1889
شماره پرونده: 98-76-1889 ح
استعلام:
چنانچه در قراردادهای نمونه الحاقی در رابطه با قصور یکی از متعهدین پیمانکار خصوصی در ایفای تعهدات پیمانی مستنبط از ماده 230 قانون مدنی جریمه تاخیر غیر مجاز به ماخذی معین (مثلاً حداکثر تا سقف 5 درصد مبلغ قرارداد) لحاظ شده باشد ولی در رابطه با جنبه دیگر همین عنوان تخلف تاخیر مجاز قراردادی پیمانکار که سبب حدوث آن علل مختلف از جمله فعل اشخاص ثالث شرایط جوی و تعطیلات رسمی و همچنین گاها اعمال غیرعمدی کارفرما تحقق یافته است ضمانت اجرای مالی در قرارداد به نفع متعهدله پیش بینی نشده باشد در این فرض سوالی که مطرح می‌شود آن است که پیمانکار خصوص متعهدله می‌تواند با وصف عدم پیش بینی ضمانت اجرای مالی در قرارداد با مراجعه به محاکم حقوقی بر مبنای نظریه کارشناسی مدعی حق شود ارائه نظر مشورتی آن اداره حقوقی جهت بهره مندی و حفظ حقوق شرکت شرکت کارگشا خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد (پیمانکار) بابت تأخیر غیرمجاز در ایفای تعهدات پیمانی، جریمه‌‍‌ای به مأخذ مشخص تعیین شده است؛ اما در خصوص تأخیر مجاز کارفرما در انجام تعهدات قراردادی در نتیجه عواملی چون فعل ثالث، تعطیلات رسمی و نظایر آن و ضمانت اجرای این تأخیر مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است، پیمانکار نمی‌تواند به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری بابت تأخیرات مجاز کارفرما مطالبه خسارت کند؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که در فرض سوال آمده است، این تأخیرات مجاز بوده و لذا کارفرما در ورود خسارات احتمالی ناشی از این تأخیرات تقصیری ندارد و اسباب مسئولیت وی فراهم نیست؛ ثانیاً، پرداخت چنین خساراتی در حیطه توافق طرفین و تعهدات قراردادی کارفرما درنیامده است و نیز در زمره تعهداتی نیست که بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آن‌که بر حسب نوع قرارداد و موضوع آن، عرفاً به منزله تصریح باشد (ماده 221 قانون مدنی)؛ هر چند به نظر می‌رسد در فرض سوال چنین عرفی حاکم نباشد.